ولأجل هذا كان مجال النظر في هذا أكثر من غيره، وإن كان أحد المتماثلين أكثر عددا فالحكم لهم على قول الأكثر.
وقد ذهب قوم/ (ر 139/ب) إلى تعليله - وإن كان من وصل أو رفع أكثر.
والصحيح خلاف ذلك. PageV02P778
وأما غير المتماثلين، فإما أن يتساووا في الثقة أو لا، فإن تساووا في الثقة فإن كان من وصل أو رفع أحفظ فالحكم له، ولا يلتفت إلى تعليل من علله بذلك - أيضا- إن 1 كان العكس، فالحكم للمرسل والواقف.
وإن لم يتساووا في الثقة فالحكم للثقة، ولا يلتفت إلى تعليل من علله، برواية غير الثقة إذا خالف.
هذه جملة تقسيم الاختلاف، وبقي إذا كان رجال أحد الإسنادين أحفظ ورجال الآخر أكثر.
فقد اختلف المتقدمون فيه:
فمنهم: من يرى قول الأحفظ أولى لإتقانه وضبطه.
فمنهم: من يرى قول الأكثر أولى لبعدهم عن الوهم2.
قال عمرو بن علي الفلاس3: سمعت سفيان بن زياد4 يقول ليحيى بن سعيد في حديث سفيان، عن أبي الشعثاء عن يزيد بن معاوية العبسي، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه - في قوله تبارك وتعالى: {ختامه مسك} 5. فقال: يا أبا سعيد خالفه أربعة. قال: "من هم؟ " PageV02P779
قال: "زائدة وأبو الاحوص، وإسرائيل وشريك". فقال يحيى: "لو كان أربعة آلاف مثل هؤلاء كان الثوري أثبت منهم".
قال الفلاس: "وسمعته يسأل عن عبد الرحمن بن مهدي عن هذا" فقال/ (ب ص 308) 1 عبد الرحمن: "هؤلاء قد اجتمعوا وسفيان أثبت منهم والإنصاف لا بأس به فأشار عبد الرحمن إلى ترجيح روايتهم لاجتماعهم ولا شك (أن) 2 الاحتمال من الجهتين منقدح قوي، لكن ذاك إذا لم ينته/ (ي 262) عدد الأكثر إلى درجة قوية/ (?153/أ) جدا بحيث يبعد اجتماعهم على الغلط أو يندر أو يمتنع عادة 3 فإن نسبة الغلط إلى الواحد وإن كان أرجح من أولئك في الحفظ والإتقان أقرب (من نسبته) 4 إلى جمع الكثير.
ومما يقوي بالتعليل فيه بالوقف ما إذا كان قد زيد في الإسناد عوضا عن ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - كحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى في أمهات الأولاد أن لا يبعن ولا يوهبن ... " الحديث.
هكذا رواه الدارقطني في السنن5 من رواية يونس بن محمد المؤدب، عن عبد العزيز بن مسلم6 عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
وخالفه يحيى بن إسحاق السالحين 7- فرواه عن عبد العزيز عن PageV02P780
عبد الله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما -[عن عمر] 1 من وقله فحكم الدارقطني2 وغيره من الأئمة أن الموقوف هو الصحيح، وعللوا المرفوع به، ووجهه غلبة الظن بغلط من رفعه حيث اشتبه عليه قول ابن عمر عن عمر - رضي الله عهما - بأنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء هنا3 بعد الصحابي صحابي آخر والحديث هو قوله اشتبه ذلك على الراوي، فإذا انضم إلى ذلك أن فليح بن سليمان رواه أيضا عن عبد الله بن دينار بموافقة يحيى بن إسحاق، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قوي القول بتعليله بالوقف (قوة) 4 ظاهرة، ولا يقال قد رواه عبد الله بن جعفر المديني، عن عبد الله بن دينار مرفوعا بمتابعة يونس بن محمد؛ لأنها متابعة ضعيفة جدا لضعف عبد الله بن جعفر5. PageV02P781
ومشى أبو الحسن بن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" على ظاهر الإسناد الأول، فصحح الحديث، فلم يصب فالله أعلم.