قال ابن الجوزي: لا يختلف العادون أنها ثلاثون آية من غير بسملة.
هكذا استدل به، ولا دلالة فيه، لأن من عادة العرب حذف الكسور، وقد ورد ذلك في حديث مصرح به في "المسند"5 - أيضا - هو حديث ابن PageV02P770
مسعود - رضي الله عنه - قال: "أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -سورة من آل حم قال: يعني الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين".
(113) قوله (ص) : "ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا ... "1 إلى آخره.
مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق/ (ر137/ب) بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا / (?151/أ) أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا.
إذ المعلول ما علته قادحة/ (ي 258) خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة او غير قادحة خفية أو واضحة, ولهذا قال الحاكم: "وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل".
وأما قوله: وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه، وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته - والله أعلم -. PageV02P771
النوع التاسع عشر: المضطرب
(114) قوله (ص) "ومن أمثلته1":
فذكر حديث الخط للمصلي2 إذا لم يجد سترة واستدرك عليه شيخنا ما فاته من وجوه الاختلاف فيه وبقيت (فيه) 3 وجوه أخرى لم أر الإطالة بذكرها، ولكن بقي أمر يجب التيقظ له.
وذلك أن جميع من رواه عن إسماعيل بن أمية، عن هذا الرجل إنما وقع الاختلاف بينهم في اسمه أو كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة، وإذا تحقق الأمر لم يكن فيه حقيقة الاضطراب. PageV02P772
[حقيقة الاضطراب:]
لأن الاضطراب هو: الاختلاف الذي يؤثر قدحا.
واختلاف الرواة في اسم رجل لا يؤثر ذلك، لأنه إن كان ذلك الرجل ثقة فلا ضير، وإن كان غير ثقة فضعف الحديث إنما هو من قبل ضعفه لا من قبل اختلاف الثقات في اسمه فتأمل ذلك.
ومع ذلك كله فالطرق التي ذكرها ابن الصلاح، ثم شيخنا قابلة لترجيح بعضها على بعض والراجحة منها يمكن التوفيق بينها بينها فينتفي الاضطراب أصلا ورأسا.
تنبيه:
قول ابن عيينة: لم نجد شيئا يشد به هذا الحديث ولم يجيء إلا من هذا الوجه1 فيه نظر، فقد رواه الطبراني من طريق أبي موسى الأشعري وفي إسناده أبو هارون العبدي2 وهو ضعيف.
[شاهدان للحديث:]
ولكنه وارد3 على الإطلاق4، ثم وجدت له شاهدا آخر وإن كان موقوفا. أخرجه مسدد في "مسنده الكبير" قال: ثنا هشيم/ (ي 259) ثنا خالد الحذاء عن إياس بن معاوية، عن سعيد بن جبير قال: PageV02P773
"إذا كان الرجل يصلي في فضاء فليركز بين يديه شيئا فإن لم يستطيع أن يركزه، فليعرضه، فإن لم يكن معه شيء، فليخلط خطا في الأرض"1.
رجاله ثقات وقول البيهقي2: "إن الشافعي - رضي الله عنه - ضعفه". فيه نظر، فإنه/ (ب 305) احتج به فيما وقفت عليه، في المختصر الكبير للمزني - والله أعلم -.
ولهذا صحح الحديث أبو حاتم ابن حبان3 والحاكم4 وغيرهما.
وذلك مقتضى لثبوت عدالته عند من صححه.
فما يضره مع ذلك أن لا ينضبط اسمه إذا عرفت ذاته - والله تعالى أعلم -.