ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيها، ثم قال: PageV02P744
"وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون 1 فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا".
قال: وقرأت بخط/ (ي 242) أبي الفضل الهاشمي: "مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة".
قلت: فإذا كان هذا حال هذا الرجل، فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلا، حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه، فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها، فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهما ما عاود2 روايتها3 مرارا مع تيقظه وضبطه/ (?144/أ) فوضح أنه لم يتهم بكذب أصلا ورأسا - والله أعلم -.
وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال: "لا أعلم في الباب غير هذا الحديث" وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه (في كتب أحد عشرة فيها) 4 وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال: " لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو كلام مستقيم" - والله أعلم -.
(110) قوله (ص) : "وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل5
()
" إلى آخره.
أقول: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه- وإن كانت علة في الجملة- إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع / (ب ص 288) ليست علتها بخفية6. PageV02P745
وقد أفرط بعض المتأخرين ر 129/ب فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في " المقتع "1 للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال: ذكر ابن حبيش2 في كتاب علوم الحديث أن المعلول: أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده.
قلت: وهو تعريف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فيه وهو3 بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى - والله أعلم -.
ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل - والله الموفق -.
(111) قوله ي 243: "ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن ... "4 إلى آخره.
قلت: إذا/ (144/ب) وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت، فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن سواء. PageV02P746
[الأقسام التي تقع فيها العلة:]
فالأقسام على هذا ستة:
(1) فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا: ما يوجد1 مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن2 قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.
وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته3، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما 4 على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك ب289 العلة غير قادحة.
[مثال العلة القادحة في الإسناد:]
(2) ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال 5/ (ر130/أ) راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن- أيضا- إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.
ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته.