ودل [هذا] 4 على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين معا. PageV02P683
وقد توبع عليه عبد الله بن دينار من وجهين عن ابن عمر - رضي الله عنهما -:
أحدهما: أخرجه مسلم1 من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - فذكر الحديث وفي آخره: "فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين".
والثاني: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 2 من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ: "فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين".
فهذه متابعة - أيضا - لكنها ناقصة.
وأما شاهده فله شاهدان:
شاهد لحديث الشافعي:
أحدهما: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري3 عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ولفظه: "فإن غمي4 عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
وثانيهما: من/ (125/أ) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أخرجه النسائي5 من رواية عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن/ (ي211) ابن عباس PageV02P684
- رضي الله عنهما - بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر - رضي الله عهما -.
فهذا مثال صحيح بطرق صحيحة للمتابعة التامة، والمتابعة الناقصة. والشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى - والله الموفق سبحانه -.
النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
(104) قوله/ (ب 252) (ص) : " (وقد كان أبو كبر النيسابوري) 1 - وذكره غيره - مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث"2. إلى آخره.
مراده بذلك الألفاظ التي3 يستنبط منها الأحكام الفقهية لا ما زاده الفقهاء دون المحدثين في الأحاديث، فإن تلك تدخل في المدرج لا في هذا.
وإنما نبهت على هذا وإن كان ظاهرا لأن العلامة مغلطاي استشكل ذلك على المصنف، ودل أنه ما فهم مغزاه فيه، - والله تعالى أعلم -.
تنبيه:
قال ابن حبان في مقدمة الضعفاء4: "لم أر على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة تزاد في خبر ثقة5 حتى كأن السنن كلها نصب عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط"6. - والله تعالى أعلم -. PageV02P686
(105) قوله (ص) 1: "وقد رأيت تقسيم الزيادات إلى ثلاثة أقسام":
أحدها: ما يقع منافيا لما رواه الثقات، وهذا حكمه الرد - يعني لأنه يصير شاذا -.
والثاني: أن لا كيون فيه منافاة، فحكمه2 القبول، لأنه جازم بما رواه وهو ثقة ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظا ولا معنى/ (?125/ب) . لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن3 راويها وهم فيها.
والثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.
يعني وتلك اللفظة توجب قيدا في إطلاق أو تخصيصا لعموم ففيه مغايرة في الصفة ونوع مخالفة يختلف الحكم بها.
"فهو يشبه القسم الاول من/ (ي212) هذه الحيثية ويشبه القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة في الصورة"4.
قلت: لم يحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء5.
والذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن كما قدمناه في مسألة تعارض الوصل والإرسال.
على أن القسم الأول الذي حكم عليه المصنف بالرد مطلقا، قد نوزع في وجزم ابن حبان6 والحاكم7 وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقا في سائر الأحوال سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا. PageV02P687