النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
...
النوع الثالث عشر: قوله/ (ب 223) معرفة الشاذ
قلت: هو في اللغة التفرد، قال الجوهري: شذ يشذ - بضم الشين وكسرها - أي تفرد عن الجمهور1.
(97) قوله (ص) : "روينا عن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي - رضي الله عنه -
()
"2 إلى آخره.
أسنده الحاكم من طريق ابن خزيمة عن يونس3، والحاصل من كلامهم أن الخليلي4 يسوي بين الشاذ والفرد المطلق، فيلزم على قوله أن يكون [في] 5 الشاذ الصحيح وغير الصحيح، فكلامه أعم6، وأخص منه الكلام الحاكم؛ لأنه PageV02P652
يقول: إنه تفرد الثقة، فيخرج تفرد غير الثقة فيلزم1 على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ، وأخص منه كلام الشافعي، لأنه يقول: "إنه تفرد الثقة بمخالفة من هو أرجح منه" ويلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم/ (ر103/أ) لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح، وأن الرواية الراجحة أولى لكن هل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ محل توقف قد قدمت التنبيه عليه الكلام على نوع الصحيح.
وقول المصنف: "لا إشكال فيه" فيه2 نظر لما أبديته آخرا، وعلى المصنف إشكال أشد منه، وذلك أنه يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا كما تقدم ويقول/ (ي195) : إنه لو تعارض الوصل والإرسال (قدم الوصل مطلقا سواء كان رواة الإرسال) 3 أكثر أو أقل، حفظ أم لا، ويختار في تفسير الشاذ أنه الذي يخالف روايه من هو4 أرجح منه. وإذا كان الراوي الإرسال أحفظ ممن روى الوصل PageV02P653
مع اشتراكهما في الثقة، فقد ثبت كون الوصل فكيف يحكم له بالصحة مع شرطه في الصحة أن لا يكون شاذا؟
هذا في غاية الإشكال، ويمكن/ (ب ص 234) أن يجاب عنه بأن اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحة إنما يقوله المحدثون وهم القائلون بترجيح رواية الأحفظ إذا تعارض الوصل/ (?115/ب) والإرسال، والفقهاء وأهل الأصول لا يقولون بذلك والمصنف قد صرح باختيار ترجيح الوصل على الإرسال، ولعله يرى بعدم1 اشتراط نفي الشذوذ في شرط الصحيح لأنه هناك لم يصرح عن نفسه باختيار شيء (بل اقتصر) 2 على نقل ما عند المحدثين.
وإذا3 انتهى البحث إلى هذا المجال ارتفع الإشكال وعلم منه أن مذهب أهل الحديث أن شرط الصحيح أن لا يكون الحديث شاذا، وأن من أرسل من الثقات إن كان أرجح ممن وصل من الثقات قدم وكذا بالعكس، ويأتي فيه الاحتمال عن القاضي، وهو أن الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية - والله أعلم-.
(43) قوله (ع) : "ولكن الخليلي يجعل تفرد الثقة شاذا صحيحا"4.
فيه نظر/ (ر103/ب) فإن الخليلي لم يحكم له بالصحة، بل صرح بأنه يتوقف فيه ولا يحتج به - والله أعلم -.
(98) قوله (ص) 5: "وحديث مالك عن الزهري، عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعلى رأسه المغفر"6 تفرد به مالك عن الزهري" انتهى. PageV02P654
تعقبه1 شيخنا بأنه قد روى من غير طريق مالك فرواه البزار2 من رواية ابن أخي الزهري وابن سعد في الطبقات3 وابن عدي في الكامل جميعا من رواية أبي أويس.
قال/ (ي 196) : "ذكر ابن عدي في الكامل4 أن معمرا رواه وذكر المزي في الأطرف أن الأوزاعي رواه5 ثم حكى الشيخ قصة القاضي أبي بكر ابن العرب 6 وأنه قال: "رويته من ثلاثة عشر طريقا غير طريق مالك" أنه وعد أصحابه بتخريجيها فما أخرج لهم شيئا.