وقد وقع هذا لمالك في مواضع أخرى:
(1) فإنه روى عن عبد ربه بن سعيد5 عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنها - في الصائم يصبح جنبا6 وإنما رواه عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري عن أبي بكر بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - كذا جزم به ابن عبد البر7 وكذا أخرجه PageV02P618
النسائي1 من رواية عمر بن الحارث عن عبد ربه2.
(2) روى مالك عن عبد الكريم الجزري، عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - في الفدية3 وإنما رواه عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى كذا قال ابن عبد البر أيضا4.
(3) وروى مالك عن عمرو بن الحارث5، عن عبيد بن فيروز6، عن البراء - رضي الله عنه - في الأضاحي7، وإنما رواه عمرو، عن PageV02P619
سليمان بن عبد الرحمن1 عن عبيد. كذا رواه ابن وهب2، عن عمرو بن عمرو بن الحارث وهو مشهور من حديث سليمان المذكور، حدث به عنه شعبة3، والليث وابن لهيعة4 وغيرهم.
فلو كانت التسوية تدليسا لعد مالك في المدلسين، وقد أنكروا على من عده فيهم.
قال ابن القطان: "ولقد ظن بمالك على بعده عنه عمله"5.
وقال/ (ب ص 217) الدارقطني: "أن/ (ي181) مالكا/ (ر95/أ) ممن عمل به وليس عيبا عندهم"6.
وإذا تقرر ذلك، فقول شيخنا - في تعريف التسوية -: "وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة وقد سمعه ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وقد سمعه ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة، فيسقط المدلس الشيخ الضعيف، ويسوقه بلفظ محتمل، فيصير الإسناد كلهم ثقات، ويصرح هو بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمعه منه فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده ... "7 إلى آخر كلامه.
تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول: PageV02P620
أن يجيء الراوي - ليشمل المدلس وغيره - إلى حديث قد سمعه من شيخ وسمعه ذلك الشيخ/ (?107/أ) من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، ومما يدل على أن هذا التعريف لا تقييد فيه بالضعيف أنهم ذكروا في أمثلة التسوية: ما رواه هشيم1 عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري، عن عبد الله2 بن الحنفية، عن أبيه عن علي - رضي الله عنه - في تحريم لحوم الحمر الأهلية.
قالوا: ويحيى بن سعيد لم يسمعه من الزهري، إنما أخذه عن مالك عن الزهري.
هكذا حدث به عبد الوهاب الثقفي وحماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مال3، فأسقط هشيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى ابن سعيد عن الزهري.
ويحيى فقد سمع من الزهري، فلا إنكار في روايته عنه إلا أن هشيما قد سوى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر/ (ب 218) وغيره.
فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخ/ (ر95/ب) ضعيف، وإنما سقط شيخ ثقة4، فلا اختصاص لذلك بالضعيف - والله أعلم -. PageV02P621
تنبيه:
قسم الحاكم في علوم الحديث1 - وتبعه أبو نعيم - التدليس إلى ستة أقسام:
الأول: من دلس عن الثقات.
الثاني: من سمى من دلس عنه لما حوقق وروجع فيه.
الثالث: من دلس عن من لا يعرف.
الرابع/ (ي182) : من دلس عن الضعفاء.
الخامس: من دلس القليل عن من سمع منه الكثير.
السادس: من حدث من صحيفة من لم يلقه.
قلت: وليست هذه الأقسام متغايرة، بل هي متداخلة، وحاصلها يرجع إلى قسمين اللذين ذكرهما ابن الصلاح، لكن أحببت التنبيه على ذلك، لئلا يعترض به من لا يتحقق.