فإن قيل: فعلى هذا كان ينبغي لهم تسميته معضلا لا منقطعا كما سيأتي في تعريف المعضل أنه الذي سقط منه اثنان فصاعدا.
قلنا1: ذاك حيث يتحقق ذلك أم مع الاحتمال فلا يسمى معضلا.
والتحرير أنه لا يسمى منقطعا - أيضا - فرجع إلى قول جمهورهم أنه لا فرق بين التابعي الكبير والصغير في إطلاق اسم الإرسال على مروي كل منهما- والله أعلم -.
[هل سمي الإسناد منقطعا إذا كان فيه مبهم] :
(67) قوله (ص) : "إذا قيل في الإسناد عن رجل أو عن شيخ ونحوه, فالذي ذكره الحاكم أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا"2.
فيه أمران:
أحدهما: أنه لم ينقل كلام الحاكم على وجهه بل أخل منه بقيد/ (88/ب) وذلك أن كلام الحاكم يشير إلى تفصيل فيه وهو: إن كان لا يروى إلا من طريق واحدة مبهمة فهو يسمى منقطعا، وإن روي من طريق مبهمة وطريق مفسرة/ (ي150) ، فلا تسمى منقطعة 3 لمكان الطريق المفسرة.
وذلك لأنه قال في نوع المنقطع4: "وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل ليس بمسمى5 فلا يدخل في المنقطع مثاله: رواية سفيان الثوري عن داود بن أبي هند قال: حدثنا شيخ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - PageV02P561
"يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان/ (ب181) 1 فليختر العجز".
قال رواه وهب بن خالد2 وعلي بن عاصم3 عن داود بن أبي هند قال: حدثني رجل من جديلة/ (ر77/ب) يقال له: أبو عمرو عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به".
قال الحاكم: "فهذا النوع الوقوف4 عليه متعذر إلا على الحفاظ المتبحرين".
قلت: فتبين بهذه الرواية المفسرة أنه لا انقطاع في رواية سفيان، وأما إذا جاء في رواية واحدة مبهمة فلم يتردد الحاكم في تسميته منقطعا وهو قضية صنيع أبي داود في "كتاب المراسيل" وغيره.
الثاني: لا يخفى أن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي، أما لو قال التابعي عن رجل، فلا يخلو إما أن يصفه بالصحبة أم لا، إن لم يصفه بالصحبة فلا يكون ذلك متصلا لاحتمال أن يكون تابعيا آخر، بل هو مرسل على بابه.
وإن وصفه بالصحبة، فقد حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره5. وفيه نظر؛ لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس حملت عنعنته على PageV02P562
السماع وإن قلت هذا إنما يتأتى في [حق] 1 كبار التابعين الذين جل روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين جل روايتهم عن التابعين، فلا بد من تحقق إدراكه لذلك الصحابي والفرض أنه لم يسمع حتى يعلم هل أدركه أم لا 2؟
فينقدح3 صحة ما قال الصيرفي.
قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام - والله أعلم -32- قوله/ (ي 151) (ع) 4: "بل زاد البيهقي، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسل/ (ب182) وليس هذا بجيد منه، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا، ويجعله حجة كمراسيل الصحابة - رضي الله عنهم- فهو قريب".
قلت: يريد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيهقي لفظيا، وهو توجيه جيد وقد صرح البيهقي بذلك في "كتاب المعرفة"5 في الكلام على القراءة خلف PageV02P563
الإمام، لكنه خالف ذلك في "كتاب السنن"1 فقال:
- في حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري - حدثني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن الوضوء بفضل المرأة. "وهذا حديث مرسل".