والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر فليراجع مختصري لتهذيب الكمال/ (ب 178) - والله الموفق -.
[هل يجوز تعمد الإرسال] :
فإن قيل: هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع3؟
قلنا: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به:
أ- عدلا عنده وعند غيره. PageV02P557
ب- أو غير عدل عنده وعند غيره1.
ج- أو عدلا عنده لا عند غيره.
د- أو غير عدل عنده عدلا عند غيره.
هذه أربعة أقسام:
الأول: جائزة بلا خلاف.
والثاني: ممنوع بلا خلاف.
وكل من الثالث والرابع يحتمل/ (ي 148) الجواز وعدمه.
وتردد2 بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه - والله سبحانه وتعالى أعلم -.
(31) قوله (ع) : "وما ذكر في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يقلبوا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري"3.
قلت: تمثيله بالزهري في صغار التابعين صحيح.
فإنه لا يلزم من كونه لقي كثيرا من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أن يكون من لقيهم من كبار الصحابة حتى يكون هو من كبار التابعين فإن جميع من سموه من مشايخ الزهري من الصحابة كلهم من صغار الصحابة أو ممن لم يلقهم الزهري وإن كان روى عنهم أو ممن لم تثبت له صحبة، وإن ذكر في الصحابة أو من ذكر فيهم بمقتضى مجرد الرؤية مجرد الرؤية ولم يثبت4 له سماع، فهذا PageV02P558
حكم1 جميع من ذكر من الصحابة في مشايخ الزهري إلا أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - وإن كان من المكثرين فإنما لقيه، لأنه عمر وتأخرت وفاته.
ومع ذلك فليس الزهري من المكثرين عنه، ولا أكثر - أيضا - عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله تعالى عنه -/ (76/ب) فتبين أن الزهري ليس من كبار التابعين.
وكيف يكون منهم وإنما جل روايته/ (ب 179) عن كبار التابعين لا كله؛ لأن أكثرهم مات قبل أن يطلب هو العلم.
وهذا بين لمن نظر في أحوال الرجال2 - والله الموفق -.
(65) قوله: "وأبي حازم"3.
اعترض عليه مغلطاي وتبعه شيخنا شيخ الإسلام في "محاسن الاصطلاح"4 بأنه ليس من صغار التابعين، فإنه سمع من الحسن بن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمر وغيرهم- رضي الله عنهم -.
قلت: وهو اعتراض فيه نظر، لأن ان الصلاح إنما أراد أبا حازم سلمة بن دينار المدني5، وهو لم يلق من الصحابة سوى سهل بن سعد وأبي أمامة ابن سهل - رضي الله عنهما- فقط، وأرسل عن من لم يلقه من الصحابة، وجل روايته عن التابعين وأما الذي سمع من الحسن بن علي PageV02P559
- رضي الله عنهما - فهو أبو حزم الأشجعي/ (ي 149) مولى عزة واسمه: سلمان1. وهو من مشايخ الزهري، وإنما حصل الاشتباه لأن المصنف لم يذكر أبا حازم سلمة بصفة تميز عن أبي حازم سلمان لكن قرائن الحال (تقضي) 2 أنه إنما عناه ولو لم يكن إلا في تقديمه الزهري عليه في الذكر، فإن أبا حازم الأشجعي في منزلة شيوخ الزهري في الطبقة - والله أعلم -.
(66) قوله (ص) : "وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمى المنقطع مرسلا"3.
لا يعني مذهب من يعد رواية صغار التابعين منقطعة.
اعترض عليه شيخنا الإسلام فقال: "هذا فيه نظر بل هو أصل يتفرع ما ذكر انه يتفرع منه"4.
وأقول: وهذا من (مشترك الإلزام) 5.
ويظهر لي أن ابن الصلاح لما رأى كثرة القائلين/ (ب 180) من المحدثين/ (ر 77/أ) بأن المنقطع لا يسمى مرسلا، لأن المرسل يختص عندهم بما ظن منه السقوط الصحابي فقط جعل قول من قال منهم: إن رواية التابعي الصغير إنما تسمى منقطعة لا مرسلة مفرعا 6 عنه، لأنه مما يظن (أنه سقط) 7 منه الصحابي والتابعي - أيضا -. PageV02P560