النكت على كتاب ابن الصلاح
/ 253
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الثامن: المقطوع
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

حكى هذا المذهب أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول 4. وهو مقبول. PageV02P521

الثاني: لا اختصاص لذلك بقوله: أمرنا أو نهينا.

بل يلحق به ما إذا قال: أمر فلان بكذا أو نهى فلان عن 1 كذا أو أمر أو نهي بلا إضافة وكذا ب 157 مثل قول عائشة - رضي الله عنها - "كنا نؤمر بقضاء الصوم ... "2 الحديث.

وأما إذا قال الصحابي - رضي الله عنه - أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع. ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا.

الثالث: إذا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف، لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيره عن داود وبعض المتكلمين أنه لا حجة حتى ينقل لفظه لاختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي فيحتمل أن يكون صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر 3.

وأجيب بأن الظاهر/ (77/أ) من حال الصحابي مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك نفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهي فيما ليس هو أمر ولا نهي.

الرابع: نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث، فقال البيهقي: "لا خلاف PageV02P522

بين أهل النقل أن الصحابي - رضي الله عنه - إذا قال: أمرنا أو نهينا أو السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا - والله أعلم".

[قول الصحابي من السنة كذا:]

(60) قوله (ص) : "وهكذا قول الصحابي - رضي الله عنه- "من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع ... "1 إلى آخره.

قال القاضي أبو الطيب: "هو ظاهر مذهب الشافعي - رضي الله عنه- لأنه/ (ي131) اجتمع على قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بصلاة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - على جنازة وقراءته بها وجهره".

وقال: "إنما فعلت لتعلموا أنها سنة"2.

وكذا جزم السمعاني بأنه مذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه.

وقال ابن عبد البر: "إذا أطلق الصحابي - رضي الله تعالى عنه - السنة فالمراد بها سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يضفها إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين".

ومقابل الأصح خلاف الصيرفي 3 من الشافعية والكرخي 4 والرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري 5. بل حكاه إمام الحرمين في البرهان عن المحققين. PageV02P523

وجرى عليه ابن القشريري1، وجزم ابن فورك وسليم الرازي وأبو الحسين بن القطان والصيدلاني 2 من الشافعية - بأنه الجديد من مذهب الشافعي - رضي الله عنه-.

وكذا حكاه المازري في شرح البرهان.

وحكوا كلهم أن الشافعي - رضي الله عنه - كان في القديم يراه مرفوعا وحكوا تردده في ذلك [في] 3 الجديد، لكن نص الشافعي - رضي الله عنه - في الأم 4 وهو من الكتب الجديدة على ذلك.

فقال - في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك بن قيس - رضي الله عنهما-: "رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم --: لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم --".

وروى في الأم عن سفيان عن أي الزناد قال:

سئل سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟

قال: يفرق بينهما.

قال أبو الزناد: "فقلت: سنة؟ ".

فقال سعيد: "سنة". PageV02P524

قال الشافعي: "الذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون أراد سنة النبي - صلى الله عليه وسلم --"1. انتهى.

— Page 146 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।