النوع السادس: المرفوع
(51) قوله (ص) 1: "هو والمسند عند قوم سواء".
يعني ابن عبد البر كما تقدم في الكلام على المسند فكان ينبغي أن يذكر نظير هذا في المتصل ولا فرق.
(52) قوله (ص) 2: حكاية عن الخطيب: "المرفوع: ما أخبر في الصحابي عن قول النبي- صلى الله عليه وسلم -وفعله3" فخصه بالصحابة - رضي الله عنهم -، فيخرج عنه مرسل التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: يجوز أن يكون الخطيب أورد ذلك على سبيل المثال لا على سبيل التقييد فلا يخرج عنه شيء، وعلى تقدير أن يكون أراد جعل ذلك قيدا فالذي يخرج عنه أعم من مرسل التابعي، بل يكون كل ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يسمى مرفوعا إلا إذا ذكر فيه الصحابي - رضي الله عنه -.
والحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه إنما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد، - والله أعلم -. PageV01P511
النوع السابع: الموقوف
(53) قوله/ (ي126) (ص) : "وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم"1.
أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت2 عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي.
وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي - رضي الله عنه - أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من/ (ب152) السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم.
تنبيه:
شرط الحاكم3 في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي - رضي الله عنه -/ (?74/ب) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم. PageV01P512
(54) قوله (ص) : "وموجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر"1.
[ما المراد بالأثر:]
هذا قد وجد في عبارة الشافعي - رضي الله عنه - في مواضع2. والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا3.
ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه (تهذيب الآثار) وهو مقصور/ (ر67/أ) على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا.
وأما كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضا - والله تعالى الموفق. PageV01P513
المجلد الثاني
تابع الباب الرابع (النص المحقق)