النكت على كتاب ابن الصلاح
/ 253
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الثاني: الحسن
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

أقول: "أجاب الحافظ أبو سعيد العلائي عن ذلك فقال: "إنما يتوجه الاعتراض على الخطابي أن لو كان عرف بالحسن فقط، أما وقد عرف بالصحيح أولا ثم عرف بالحسن فيتعين حمل كلامه على أنه أراد بقوله: ما عرف مخرجه واشتهر رجاله "ما لم يبلغ درجة الصحيح، ويعرف هذا من مجموع كلامه".

قلت: "وعلى تقدير تسليم هذا الجواب فهذا القدر غير منضبط كما/ (?47/أ) أن القرب الذي في كلام ابن الجوزي2 - رحمه الله تعالى - غير منضبط فيصح ما قال القشيري أنه على غير صناعة الحدود والتعريفات. وقد رأيت لبعض المتأخرين في الحسن كلاما يقتضي أنه الحديث الذي في رواته مقال، لكن لم يظهر فيه مقتضى الرد/ (ر46/أ) فيحكم/ (ي81) على حديثه بالضعف ولا يسلم من غوائل الطعن، فيحكم لحديثه بالصحة".

وقال ابن دحية: "الحديث الحسن هو: ما دون الصحيح مما فيه ضعف قريب محتمل عن راو لا3 ينتهي إلى درجة العدالة ولا ينحط إلى درجة الفسق".

قلت: "وهو جيد بالنسبة إلى النظر في الراوي لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة، فإذا اعتبر في مثل هذا سلامة راويه الموصوف بذلك من PageV01P404

الشذوذ والإنكار كان من أحسن ما عرف به الحديث الحسن الذاتي لا المجبور على رأي الترمذي - والله أعلم.

تنبيه:

فسر القاضي أبو بكر بن العربي مخرج الحديث بأن يكون من رواية راو قد اشتهر برواية حديث أهل بلده، كقتادة في البصريين، وأبي إسحاق السبيعي في الكوفيين، وعطاء في المكيين وأمثالهم1. فإن حديث البصريين مثلا إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا، وإذا جاء عن غير قتادة ونحوه كان شاذا - والله أعلم -.

(17) قوله (ع) - حكاية عن التاج التبريزي: أنه تعقب على ابن دقيق العيد قوله: "إن الصحيح أخص من الحسن، فإن من لازم ذلك أن يدخل الصحيح في حد2 الحسن/ (ل48/أ) ، لأن دخول الخاص في حد العام ضروري3.

أقول: بين الصحيح والحسن خصوص وعموم من وجه، وذلك بين واضح لمن تدبره، فلا يرد اعتراض التبريزي إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن4.

وقد سألت شيخنا إمام الأئمة5 عنه - والله الموفق. PageV01P405

(18) قوله (ع) : حكاية عن بعض المتأخرين أنه زعم أن قول الترمذي: ولا يكون/ (ر47/أ) شاذا "زيادة لا حاجة إليها، لأن قوله يروي من غير وجه يغني عنه، ثم قال: فكأنه كرره بلفظ/ (ي82) مباين"1.

أقول: ليس في كلامه تكرار بل الشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر سواء انفرد به أو لمن ينفرد، كما صرح به الشافعي - رضي الله عنه -.

وقوله: يروى من غير وجه شرط زايد على ذلك. وإنما يتمشى ذلك على رأي من يزعم أن الشاذ ما تفرد به الراوي مطلقا. وحمل/ (ب97) كلام الترمذي على الأول أليق، لأن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد، ولا سيما في التعاريف - والله أعلم.

(19) قوله (ع) 2: حكاية عن بعض المتأخرين أنه يرد على ابن الصلاح في القسم الأول (بعني الذي نزل كلام الترمذي عليه) المنقطع والمرسل الذي في3 رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر.

أقول: المتأخر المذكور هو القاضي بدر الدين بن جماعة، كذلك قال في مختصره وأقر شيخنا كلامه، وهو غير وارد لما قدمنا ذكره أن الترمذي يحكم للمنقطع إذا روي من وجه آخر بالحسن.

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।