(15) قوله ع: "وما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة - قد خالفه فيه الشيخ محيي الدين1 - ثم قال: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط ذلك2".
أقول: "ليس بين كلاميه مناقضة. بل كلامه هنا مبني على ما ذهب إليه من عدم الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه علل صحة ذلك بأنه ما من إسناد إلا ونجد فيه خللا، فقضية ذلك أن لا يعتمد على أحدهما بل يعتمد على مجموع ما تتفق عليه الأصول المتعددة، ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد".
وأما قوله في الموضع الآخر3 "ينبغي أن تصحح أصلك بعدة أصول" فلا ينافي قوله المتقدم، لأن هذه العبارة تستعمل في اللازم أيضا - والله أعلم -. PageV01P384
النوع الثاني: الحسن
(32) قوله (ص) : "قال الخطابي1 ... الخ".
نازعه الشيخ تقي الدين بن تيمية فقال: "إنما هذا اصطلاح/ (ي74) للترمذي، وغير الترمذي من أهل الحديث ليس عندهم إلا صحيح وضعيف، والضعيف عندهم ما انحط عن درجة الصحيح، ثم قد يكون متروكا وهو أن يكون راويه متهما أو كثير الغلط، وقد يكون حسنا بأن لا يتهم بالكذب"، قال: "وهذا معنى قول أحمد العمل بالضعيف أولى من القياس".
قال: "وهذا كضعف المريض فقد يكون ضعفه قاطعا فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وقد يكون ضعف غير قاطع له فيكون عطاؤه من رأس المال/ (?43/ب) كوجع الضرس والعين. ونحو ذلك2 ... " انتهى. PageV01P385
ويؤيده قول البيهقي1 - في رسالته إلى أبي محمد الجويني2 -: "الأحاديث المروية ثلاثة أنواع:
(1) نوع اتفق أهل العلم على صحته.
(2) ونوع اتفقوا على ضعفه.
(3) ونوع اختلفوا في/ (ر ل43/أ) ثبوته، فبعضهم صححه وبعضهم يضعفه لعلة تظهر له بها إما3 أن يكون خفيت العلة على من صححه، وإما أن يكون لا يراها معتبرة قادحة"4
قلت: وأبو الحسن ابن القطان5 في الوهم والإيهام يقصر نوع الحسن على هذا كما سيأتي/ (ب88) البحث فيه في قول المصنف أن الحسن يحتج به6.
(33) قوله (ص) : "وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل7 ... الخ". PageV01P386
أقول بين الترمذي والخطابي في ذلك فرق، وذلك أن الخطابي قصد تعريف الأنواع الثلاثة عند أهل الحديث، فذكر الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف.
وأما الذي سكت عنه وهو: حديث المستور إذا أتى من غير وجه فإنما سكت عنه لأنه ليس عنده من قبيل الحسن.
فقد صرح بأن رواية المجهول من قسم الضعيف وأطلق ذلك ولم يفصل، والمستور1 قسم من المجهول2.
وأما الترمذي فلم يقصد التعريف بالأنواع المذكورة عند أهل الحديث، بدليل أنه لم يعرف بالصحيح ولا بالضعيف بل ولا بالحسن المتفق على كونه حسنا/ (ي75) بل المعرف به عنده وهو حديث المستور - على ما فهمه المصنف - لا يعده كثير من أهل الحديث من قبيل الحسن3 وليس هو في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور، بل يشترك/ (?44/أ) معه الضعيف بسبب سوء الحفظ والموصوف بالغلط والخطأ وحديث المختلط بعد اختلاطه والمدلس إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي:
(1) أن لا يكون فيهم من يتهم4 بالكذب.
(2) ولا يكون الإسناد شاذا.
(3) وأن يروى مثل ذلك الحدي أو نحوه من وجه آخر فصاعدا5 وليس كلها في المرتبة على حد السواء بل بعضها أقوى من بعض. PageV01P387