النكت على كتاب ابن الصلاح
/ 253
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: الصحيح
  1. مقدمة
  2. الباب الأول: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر، على ابن الصلاح
  3. الفصل الأول: في التعريف بالحافظ ابن الصلاح
  4. الفصل الثاني: تعريف بالحافظ العراقي
  5. الفصل الثالث: تعريف بالحافظ ابن حجر
  6. الباب الثاني: في دراسة كتاب النكت للحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  7. الفصل الأول: في تنكيت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح
  8. الفصل الثاني في تنكيت الحافظ ابن حجر على شيخه العراقي
  9. الفصل الثالث: في مناهج الحفاظ الثلاثة ابن حجر وابن الصلاح والعراقي
  10. الفصل الرابع: في تعقباتي على الحافظ
  11. الباب الثالث: قسم التحقيق
  12. الفصل الأول: تحقيق اسم الكتاب
  13. الفصل الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه الحافظ ابن حجر
  14. الفصل الثالث: وصف نسخ الكتاب
  15. الباب الرابع: النص المحقق
  16. النوع الأول: الصحيح
  17. النوع الثاني: الحسن
  18. النوع الثالث: الضعيف
  19. النوع الرابع: المسند
  20. النوع الخامس: المتصل
  21. النوع السادس: المرفوع
  22. النوع السابع: الموقوف
  23. النوع الثامن: المقطوع
  24. النوع التاسع: المرسل
  25. النوع العاشر: المنقطع
  26. النوع الحادي عشر: المعضل
  27. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس
  28. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  29. النوع الرابع عشر: المنكر
  30. النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار
  31. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات
  32. النوع السابع عشر: معرفة الأفراد
  33. النوع الثامن عشر: معرفة العلل
  34. النوع التاسع عشر: المضطرب
  35. النوع العشرون: المدرج
  36. النوع الحادي والعشرون: الموضوع
  37. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  38. مصادر ومراجع

[عادة البخاري في الأسانيد المختلفة:]

ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف PageV01P362

على بعض رواتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة، وعلق الطريق الأخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر، لأنه/ (ر36/ب) إما أن يكون للراوي فيه طريقان فحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، فلا يكون ذلك اختلافا يلزم1 منه/ (ي63) اضطراب يوجب الضعف، وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة، والذي أتى عنه بالطريق الأخرى واهم عليه ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة. والله أعلم.

(31) قوله (ص) : عند ذكر أقسام الصحيح - "أولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم جميعا"2:

اعترض عليه بأن الأولى أن يكون القسم الأول: ما بلغ مبلغ التواتر أو قاربه في الشهرة والاستقامة.

والجواب عن ذلك أنا لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما.

وقد رد شيخنا3 اعتراض من قال: الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة (من له فيه نظر) 4.

والحق أن يقال: إن القسم الأول وهو: ما اتفقا عليه يتفرع فروعا:

أ- أحدها: ما وصف بكونه متواترا.

ب- ويليه: ما كان مشهورا كثير الطرق. PageV01P363

ج- ويليه: ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين خرجوا السنن/ (?37/أ) والذين انتقوا المسند.

د- ويليه: ما وافقهما عليه بعض من ذكر.

?- ويليه: ما انفردا بتخريجه.

فهذه أنواع للقسم الأول وهو ما اتفقا عليه إذ1 يصدق على كل منها2 أنهما اتفقا على تخريجه3.

وكذا نقول فيما انفرد به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب فيتبين بهذا أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مردود - والله أعلم -.

تنبيه:

جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو: ما اتفقا على تخريجه من حديث صحابي واحد/ (ر37/أ) .

أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي/ (ب75) غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه. فهل يقال في هذا أنه من المتفق؟ فيه نظر على طريقة4 المحدثين.

والظاهر: من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في "كتاب المتفق" له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه5 وما/ (ي64) يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء ولننظر مأخذ ذلك. PageV01P364

وذلك أن كون ما اتفقا على تخريجه أقوى مما انفرد به واحد منهما له فائدتان:

إحداهما: أن اتفاقهما على التخريج عن راو من الرواة يزيده قوة، فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراوي الذي اتفقا على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من انفرد به أحدهما.

والثاني1: أن الإسناد الذي اتفقا على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما.

ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما/ (?37/ب) إذا أخرجا الحديث من حديث صحابي واحد.

نعم، قد يكون في ذلك الجانب2 - أيضا - قوة من جهة أخرى وهو أن المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة3، فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي.

بل قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا غريبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر، وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد فردا غريبا، فيكون ذلك أقوى منه - والله أعلم -.

— Page 107 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।