وقد أشرت قريبا إلى حديث أبي زهير: أن آمين كالطابع على الصحيفة، والطابع هو الخاتم.
وذكر الثعلبي في التفسير بغير إسناد، وتبعه الواحدي، وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقنني جبريل عليه السلام آمين عند فراغي من قراءة فاتحة الكتاب وقال: آمين كالختم على الكتاب)).
ولم أقف الآن على إسناده.
ذكر حديث آخر في فضل التأمين. PageV02P033
قرأت على فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي الصالحية بها، عن محمد بن عبد الحميد فيما كتب إليهم من مصر، وهي آخر من حدث عنه، أنا إسماعيل بن عبد القوي بن أبي العز قال: قرئ على فاطمة بنت سعد الخير، أن فاطمة الجوزذانية أخبرتهم، أنا أبو بكر بن عبد الله، أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا بشر بن موسى، ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا ابن لهيعة، ثنا ابن هبيرة، عن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه، وكان مستجابا أي الدعوة أنه أمر على جيش، يعني: في غزو الروم، فدرب الدروب، فلما لقي العدو قال للناس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يجتمع ثلاثة يدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله عز وجل)) ثم إنه حمد الله، وأثنى عليه وقال: اللهم احقن دماءنا، واجعل أجورنا أجور الشهداء، قال: فبينا هم على ذلك إذ نزل أمير العدو فدخل على حبيب سرادقه، يعني: فوافقه على ما أحب.
هذا حديث غريب، ورجاله موثقون إلا أن ابن لهيعة، وابن هبيرة اسمه: عبد الله، وكذا ابن لهيعة، وهو في الأصل صدوق، لكن احترقت كتبه، فحدث من حفظه، فخلطه، وضعفه بعضهم مطلقا، ومنهم من فصل فقبل منه ما حدث به عند القدماء، ومنهم من خص ذلك بالعبادلة من أصحابه، وهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ.
وهذا الحديث من رواية هذا الأخير والإنصاف في أمره أنه متى اعتضد كان حديثه حسنا، ومتى خالف كان حديثه ضعيفا، ومتى انفرد توقف فيه.
وقد تساهل الحاكم فأخرج هذا الحديث في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسى بهذا الإسناد. PageV02P034
فوقع لنا بدلا عاليا.
وكأنه استروح إلى كونه من فضائل الأعمال، والله أعلم.
[[وهذا التأمين مستحب لكل قارئ. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أيضا أن المأموم يجهر به، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله: آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم.