مسائل أجاب عنها الحافظ ابن حجر العسقلاني
/ ٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة

هذا الذي فتح الله به من الجواب عن هذا الإشكال، وربنا الرحمن المستعان.

قاله، وكتبه: أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفا الله عنه. PageV01P013

وسئل عن قول الشيخ زين الدين بن رجب المقدسي في كتاب "طبقات الحنابلة" (1) في مناقب الشيخ عبد القادر الكيلاني: "وقد جمع الشيخ أبو الحسين المقرئ الشطنوفي (2) المصري في أخباره -يعني الشيخ عبد القادر- ثلاث مجلدات، [وهي المسمات بالبهجة] (3)، وقد قرأت بعض الكتاب، فلا يطيب على قلي أن أعتمد عل شيء مما فيه بالنقل منه إلا ما كان مشهورا معروفا من غيره، [وذلك لكثرة ما فيه] (4) من الرواية عن الجهولين (5)، وفيه من الشطح، والطامات، والدعاوي، والكلام الباطل، ما لا يحصى، ولا يجوز نسبة مثل ذلك للشيخ عبد القادر.

ثم وجدت الكمال جعفر الأدفوي (6)

ذكر: أن الشيخ الشطنوفي (7) PageV01P014

نفسه (1) كان متهما فيما يحكيه في هذا الكتاب بعينه. وادعى ابن رجب أيضا أن كتابي: "الغنية" (2)، و"فتوح الغيب" من تصانيف الشيخ، فهل صح ذلك أم لا؟.

وقال الذهبي (3): كان الشطنوفي (4) مغرما ببهجة الشيخ عبد القادر، فراج عليه فيها حكايات مكذوبة.

والمسؤول من صدقات شيخ الإسلام إشباع الكلام في ذلك، وأن يبين ما تبين من حال "البهجة" ما يزيل اللبس، وما معنى قوله: وقدمي هذه على رقبة كل ولي لله؟

فأجاب: أما ما يتعلق بالبهجة فقد طالعت أكثرها، فما رأيت [الأمر كما ذكره الحافظ ابن رجب] (5) على إطلاقه، بل هي مشتملة على أقسام:

القسم الأول: ما لا منابذة لقاعدة الشريعة فيه بحسب الظاهر، بل هو جائز شرعا وعقلا، وهذا معظم الكتاب، فإن ظهور الخوارق على البشر واقعة في الوجود، ولا ينكرها إلا معاند.

القسم الثاني: منابذ لقوانين الشريعة في الظاهر، فإن أمكن حمله بالتأويل على PageV01P015

أمر [ظاهر سائغ] (1) فذاك، وإلا، فينبغي اجتنابه؛ وتحسين الظن بقائله يحتاج إلى أن يدعي أن ذلك [صدر] (2) في حال غيبة له من غير اختيار.

القسم الثالث: ما تردد بين الأمرين، فهذا ينبغي الجزم بحمله على المحمل الصحيح، ولو بالتأويل، بخلاف الذي قبله، فإنه يجوز أن يكون غير ثابت.

ولا شك أن من ليست له بصيرة بنقد الرواة ثم قصد الإكثار فإنه يصير حاطب ليل، يجمع الغث والسمين، وهو لا يدري، وهذا حال جامع "البهجة".

وقد ذكر أئمتنا لما يظن (3) من الخوارق ضابطا يتميز به المقبول من المردود، فقالوا: إن كان الواقع ذلك له أو منه على المنهاج المستقيم فهي كرامة، كالشيخ عبد القادر، وقد قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام: ما وصلت إلينا كرامات أحد بطريق التواتر مثل ما وصلت إلينا

كرامات الشيخ عبد القادر، وروينا هذا الكلام بمعناه (4) بسند صحيح عن الحافظ شرف الدين علي بن محمد اليونيني، أنه سمع ابن عبد السلام يقوله، وفي رواية الذهبي عنه (5)، قيل له: -مع ما عرف من اعتقاده، يعني من المسائل التي يخالف فيها الحنابلة والشيخ منهم، والأشاعرة، وابن عبد السلام منهم-، فقال: نعم، إذ (6) لازم PageV01P016

المذهب ليس بلازم (1)؛ وإن كانت الواقعة منه أوله على الوجه المباين للشريعة المطهرة فليست فيها دلالة على الولاية والكرامة (2)؛ فهذا هو الحد الفارق بين الكرامة الدالة على الولاية، والخارق الذي لا يدل عليها، بل ربما دل على ضدها، كما يظهر في كثير من أحوال المبتدعة المتمسكين بما يباين الأمور الشرعية، فإنها أمور (3) شيطانية، لا يغتر بها إلا الجهلة، وربما ظهرت من أناس في حال غيبتهم وذهولهم، وهم على قسمين:

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।