فصل.
وقال الخطيب اتفق أهل العلم على ان من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فان الجرح أولى والعلة في ذلك ان الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق العدل ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختيار امره وأخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي قول الجارح فيما أخبر به فوجب بذلك ان يكون الجرح أولى من التعديل قال فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين فان الذي عليه الجمهور من العلماء ان الحكم للجرح والعمل به أولى وقالت طائفة الحكم للعدالة وهو خطاء قلت بل الصواب التفصيل فان كان الجرح والحالة هذه مفسرا قبل والا عمل بالتعديل وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره فاما من جهل حاله ولم يعلم فيه سوى
قول امام من أئمة الحديث انه ضعيف أو متروك أو ساقط أو لا يحتج به ونحو ذلك فان القول قوله ولا نطالبه بتفسير ذلك إذ لو فسره كان غير قادح لمنعنا جهالة حال ذلك الرجل من الاحتجاج به كيف وقد ضعف فوجه قولهم ان الجرح لا يقبل الا مفسرا هو من اختلف في توثيقه وتجريحه كما شرحنا يؤيده قول بن عبد البر من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه الى قول أحد الا ان يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة يصح بها جرحه على طريق الشهادات والعمل بما فيها من المشاهدة لذلك ما يوجب قبوله.
فصل.
وممن ينبغي ان يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فان الحاذق إذا تأمل ثلب1 أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى انه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وإساطين الحديث واركان الرواية فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ فإنه من غلاة الشيعة بل نسب الى الرفض فسيأتي في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره فكل هذا ينبغي ان يتأنى فيه ويتأمل وما أحسن ما قال الامام أبو الفتح القشيري اغراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفيرها طائفتان الحكام PageV01P016
والمحدثون هذا أو معناه.
فصل.
وينبغي ان يتأمل أيضا أقوال المزكين ومخارجها فقد يقول العدل فلان ثقة ولا يريد به انه ممن يحتج بحديثه وانما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال له فقد يسأل عن الرجل الفاضل المتوسط في حديثه فيقرن بالضعفاء فيقال ما تقول في فلان وفلان وفلان فيقول فلان ثقة يريد انه ليس من نمط من قرن به فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط فمن ذلك ان الدوري قال عن ابن معين انه سئل عن ابن إسحاق وموسى بن عبدة الربذي أيهما أحب إليك فقال ابن إسحاق ثقة وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة ومثله ان أبا حاتم قيل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل فقال عقيل لا بأس به وهو يريد تفضيله على يونس وسئل عن عقيل وزمعة بن صالح فقال عقيل ثقة متقن وهذا حكم على اختلاف السؤال وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام أئمة أهل الجرح والتعديل ممن وثق رجلا في وقت وجرحه في وقت آخر وقد يحكمون على الرجل الكبير في الجرح يعني لو وجد فيمن هو دونه لم يجرح به فيتعين لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بنصها ليتبين منها فالعلة تخفى على كثير من الناس إذا عرض على ما أصلناه والله الموفق.