مثل هذا لذهب حديث الناس والآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه قلت هذا أقسام الصادقين اما من يتعمد الكذب فلم يتعرض له ان مهدي في هذا التقسيم وقال ابن المبارك يكتب الحديث الا عن أربعة غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب هوى يدعو الى بدعته ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه وقال الامام أحمد ثلاثة كتب ليس لها أصول وهو المغازي والتفسير والملاحم قلت ينبغي ان يضاف إليها الفضائل فهذه اودية الأحاديث الضعيفة والموضوعة إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقدي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلبي وفي الملاحم على الاسرائيليات واما الفضايل فلا تحصى كم وضع الرافضة في فضل أهل البيت وعارضهم جهلة أهل السنة بفضائل معاوية بدأ وبفضائل الشيخين وقد أغناهما الله واعلى مرتبتهما عنها.
فصل.
قال ابن قتيبة في اختلاف الحديث الحديث يدخله الثبوت والفساد من وجوه ثلاثة منها الزنادقة واحتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستبشعة والمستحيلة والقصاص فانهم يميلون وجوه العوام إليهم ويستدرون ما عندهم بالمناكير والغرائب والأحاديث ومن شأن العوام ملازمة القصاص ما دام يأتي بالعجائب الخارجة عن نظر العقول.
فصل.
قال ابن أبي خيثمة قلت لابن معين انك تقول فلان ليس به بأس وفلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت هو ضعيف فليس هو بثقة ولا يكتب حديثه وقال حمزة السهمي قلت للدارقطني إذا قلت فلان لين أيش تريد به قال لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن مجروحا بشيء
لا يسقطه عن العدالة.
فصل.
قال ابن حبان من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله الا بعد السبر ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية إذ الناس في اقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح هذا حكم المشاهير من الرواة فاما المجاهيل الذين لم يرو عنهم الا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها قلت وهذا الذي ذهب اليه بن حبان من ان الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة الى ان يتبن جرحه مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مساك بن حبان في كتاب الثقات الذي الفه فإنه يذكر خلقا من نص عليهم أبو حاتم وغيره على انهم مجهولون وكان عند بن حبان ان جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور وهو مذهب شيخه بن خزيمة ولكن جهالة حاله باقية عند غيره وقد أفصح بن حبان بقاعدته فقال العدل من لم يعرف فيه الجرح إذ التجريح ضد التعديل فمن لم يجرح فهو عدل حتى يتبين جرحه إذ لم يكلف الناس ما غاب عنهم وقال في ضابط الحديث الذي يحتج به إذا تعرى راويه من ان يكون مجروحا أو فوقه مجروح أو دونه مجروح أو كان سنده مرسلا أو منقطعا أو كان المتن منكرا هكذا نقله الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي في الصارم المنكي من تصنيفه وقد تصرف في عبارة بن حبان لكنه اتى بمقصده وسياق بعض كلامه في أيوب آخر مذكور في حرف الألف قال الخطيب أقل ما ترتفع به الجهالة ان يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم الا انه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما وقد زعم قوم ان عدالته تثبت بذلك وهذا باطل لأنه يجوز ان يكون العدل لا يعرف عدالته.
فلا تكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه كيف وقد وجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث امسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بانهم غير مرضيين وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب مثل قول الشعبي ثنا الحارث وكان كذابا وقول الثوري ثنا ثوير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب وقول يزيد بن هارون ثنا أبو روح وكان كذابا وقول أحمد بن ملاعب ثنا مخول بن إبراهيم وكان رافضيا وقول أبي الأزهر ثنا بكر بن الشرود وكان قدريا داعية قلت وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخر عمن سمى ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به فكيف يكون رواية العدل عن الرجل تعديلا له لكن من عرف من حاله أنه لا يروي عن ثقة فأنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم.