هذا آخر الخطبة وقد وجدت له في أثناء الكتاب ما يصلح ان يكون في الخطبة كقوله في ترجمة أبان العطار إذا كتبت صح أول الاسم فهي إشارة الى ان العمل على توثيقي ذلك الرجل وقوله فيها ومن عيوب كتابه يعني بن الجوزي انه يسرد الجرح ويسكت عن التعديل وقال في ترجمة أبان بن حاتم الاملوكي اعلم ان كل من أقول فيه مجهول ولا اسنده الى قائل فان ذلك هو قول أبي حاتم فيه وسيأتي من ذلك شيء كثير جدا فاعلمه فان عزيته الى قائله كابن المديني وابن معين فذلك بين ظاهر وان قلت فيه جهالة أو نكرة أو يجهل أولا يعرف وأمثال ذلك ولم أعزه الى قائل فهو من قبلي كما إذا قلت صدوق وثقة وصالح ولين ونحو ذلك ولم اصنفه الى قائل فهو من قولي واجتهادي وقوله في ترجمة أبان بن تغلب فان قيل كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة وجوابه ان البدعة على ضربين فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشييع بلا غلو ولا تحرق فهذا كثير في التابعين واتباعهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما والدعاء الى ذلك فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة وأيضا فلا استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل من هذا حاله حاشا وكلا فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من
تكلم في عثمان والزبير وطلحة وطائفة ممن حارب عليا رضى الله تعالى عنه وتعرض لسبهم والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي كفر هؤلاء السادة وتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر وقال في ترجمة إبراهيم بن الحكم بن ظهير اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة أقوال أحدها: المنع مطلقا.
والثاني: الترخيص مطلقا الا في من يكذب ويضع.
والثالث: التفصيل فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا قال أشهب سئل مالك رحمه الله عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا ترو عنهم فانهم يكذبون وقال حرملة سمعت الشافعي يقول لم ار اشهد بالزور من الرافضة وقال مؤمل بن اهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية الا الرافضة فانهم يكذبون وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت الا الرافضة فانهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا هذا آخر كلامه قلت فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب اليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني واتباعه والقبول مطلقا الا فيمن يكفر ببدعته والا فيمن يستحل الكذب ذهب اليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي أيضا واما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه بن حبان اجماعهم ووجه ذلك ان المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته وقد حكى القاضي عبد الله بن عيسى بن لهيعة عن شيخ من الخوراج انه سمعه يقول بعد ما تاب ان هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فانا كنا إذا هوينا أمرا صيرنا حديثا حدث بها عبد الرحمن بن مهدي الامام عن ابن لهيعة فهي من قديم حديثه