والكذب فقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين قاتلهم الله وعلى الكاذبين في انهم سمعوا ولم يكونوا سمعوا ثم على المتهمين بالوضع بالتزوير ثم على الكذابين في لهجتهم لا في الحديث النبوي ثم على المتروكين الهلكى الذين كثر خطاؤهم وترك حديثهم ولم يعتمد على روايتهم ثم على الحفاظ الذين في دينهم رقة وفي حديثهم وهن ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم فلهم غلط واوهام ولم يترك حديثهم بل يقبل ما رووه في الشواهد والاعتبار بهم لا في الأصول والحلال والحرام ثم على المحدثين الصادقين أو الشيوخ المستورين الذين لم يبلغوا رتبة الاثبات المتقنين وما اوردت منهم الا من وجدته في كتاب أسماء الضعفاء1 ثم على خلق كثير من المجهولين ممن نص أبو حاتم الرازي على انه مجهول أو قال غيره لا يعرف أو فيه جهالة أو غير ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق إذ المجهول غير محتج به ثم على الثقات الاثبات الذين فيهم بدعة والثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت الى كلامه ولا الى تضعيفه لكونه تعنت فيه2 وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير فانا لا ندعي العصمة من السهو والخطأ في الاجتهاد في غير الأنبياء عليهم السلام.
ثم ان البدعة صغرى وكبرى روى عاصم الأحول عن ابن سيرين قال ولم يكونوا يسالون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ومن كان من أهل البدع تركوا حديثه وروى هشام عن الحسن قال لا تفاتحوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم. PageV01P007
فالتليين بالبدعة باب سلف فيه اختلاف بين العلماء ليس هذا موضع تقريره ولم اتعرض لذكر من قيل محله الصدق ولا من قيل فيه صالح الحديث أو يكتب حديثه أو هو شيخ فان هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق فأعلى العبارات في الرواة المقبولين ثبت حجة وثبت حافظ وثقة متقن وثقة ثقة ثم ثقة ثم صدوق ولا بأس به وليس به بأس ومحله الصدق وجيد الحديث وصالح الحديث وشيخ وسط وشيخ وحسن الحديث وصدوق ان شاء الله تعالى وصويلح ونحو ذلك واردي عبارات الجرح دجال كذاب أو وضاع يضع الحديث ثم متهم بالكذب ومتفق على تركه ثم متروك وليس بثقة وسكتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وهالك وساقط ثم واه بمرة وليس بشيء وضعيف جدا وضعفوه وضعيف واه منكر الحديث ونحو ذلك ثم يضعف وفيه ضعف وقد ضعف ليس بالقوي غير حجة ليس بحجة ليس بذاك يعرف وينكر فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به اختلف فيه صدوق لكنه مبتدع ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز ان يحتج به مع لين فيه وكذلك من قد تكلم فيه من المتأخرين لا اورد منهم الا من قد تبين ضعفه واتضح امره من الرواة إذ العمدة في زماننا ليس على الرواة بل على المحدثين والمفيدين والذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين ثم من المعلوم انه لابد من صون الراوي وستره والحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاث مائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب ما سلم معي الا القليل إذا الأكثر لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن وانما سمعوا في الصغر واحتيج
الى علو سندهم في الكبر والعهدة على من أفادهم ومن اثبت طباق السماع لهم كما هو مبسوط في علوم الحديث والله الموفق ولا حول ولا قوة الا بالله.