اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة ¶ المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 ه) ¶ المحقق: الدكتور محمد علي فهيم بيومي ¶ الناشر: مكتبة زهراء الشرق ¶ الطبعة: الأولى 1429 ه - 2008 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمك
/ 9
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الباب العاشر: ((فيما كان يفعل في مخلق الكسوة قديما وما حكم
  1. الباب الأول: ((في أول من كسا البيت الشريف))
  2. الباب الثاني: ((في سبب كسوتها))
  3. الباب الثالث: ((فيما كساها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة
  4. الباب الرابع: ((فيمن كساها الديباج))
  5. الباب الخامس: ((في الأزمنة التي كانت تكسى فيها))
  6. الباب السادس: ((فيمن خلقها وطيبها))
  7. الباب السابع: ((في أن كسوتها كانت من السنن الشرعية في صدر
  8. الباب الثامن: ((في أن كسوتها الآن من الواجبات المرعية))
  9. الباب التاسع: ((في أن إنفاق المال على كسوتها أصل من أصول
  10. الباب العاشر: ((فيما كان يفعل في مخلق الكسوة قديما وما حكم

أحدهما: أنه كان يصرف مال الكسوة من بيت المال، وكان إذ ذاك خراجا صرفا وفيا خالصا، يصرف منه على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدين من الصحابة رضوان الله عليهم، وغيرهم، فجعل مصرف الكسوة، وذلك المصرف الحلال مصرفا واحدا.

الوجه الثاني: أنه كان يرسل إلى عامل مصر يحوك له الكسوة من القباطي وهو أفخر ثياب مصر، ويحملوه في كل عام إلى مكة زادها الله شرفا، وقد وافق نسجها وحملها من مصر فعل عمر، فهذا فعلان من مال خاص وبلد خاص. فالحمد لله الذي وافق فعل هذا السفير البشير بالخيرات فعل من وافق فعله فعل الله في أمور مهمات. PageV01P150

الباب العاشر: ((فيما كان يفعل في مخلق الكسوة قديما وما حكم

الشرع فيها الآن))

وقد كان مولانا السلطان -خلد الله تعالى ملكه- في مجلسه الشريف حين وقف هذا الوقف المبارك، سأل من حضر مجلس الوقف عن هذه المسألة، فأجيب بالأمر الواقع لأن من بني شيبة. لا بما وقع من الاختلاف بين العلماء بالجواب الذي يزيل الريبة وما أمكن إذ ذاك بسط القول، وإلى الله أبرأ من القوة والحول -ثم أقول: اختلف الناس في هذه المسألة قديما وحديثا، وأصله الحديث الذي قدمنا ذكره، رواه البخاري في الصحيح من حديث شيبة عن عمر رضي الله عنه وقوله هما المرءان أقتدي بهما، يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، قال شراح البخاري: الكسوة لما كانت مالا من الأموال دخلت في عموم لفظ PageV01P151 عمر رضي الله عنه، ورأيه في تفريق ما صدق عليه اسم مال على الفقراء والمساكين، وإن لم يجر للكسوة ذكر، قالوا: هذا من دقيق فهم البخاري، وقد قالوا: أن فقه كتابه في تراجمه وهذا على عادته في الاستنباط وعند ابن ماجه وغيره مال الكعبة يشمل الكسوة وغيرها، وكسوة البيت إضافة للتخصيص كما نقول: سرج الدابة ولجام الفرس، وقد قال عليه السلام: وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، وقال ابن المنير: يحتمل أنه يريد التنبيه على PageV01P152 حل الكسوة، وهل يجوز التصرف فيما عتق منها كما يصنع الآن؟ فنبه على أنه موضوع اجتهاد وبأن مقتضى رأي عمر أن يقسم في المصالح، وأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه لم يفعلا ذلك، ثم قال: والظاهر جواز قسمة الكسوة العتيقة إذ بقاؤها تعريض لفسادها بخلاف النقدين، وأي جمال في كسوة عتيقة مطرحة، هذا كلامه، أقول: وفي تاريخ مكة للأزرقي عن ابن جريج قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق عن ثياب كان أهل الجاهلية يكسونها ((إليها))، ثم خلقها، وطيبها، وكان شيبة يكسو تلك الثياب الناس، فرأى على امرأة حايض ثوبا من كسوة الكعبة حتى هلكت -أعني الثياب- وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن شيبة بن عثمان دخل عليها PageV01P153 فقال: يا أم المؤمنين ليجتمع عليها الثياب فتكثر فنعمد إلى محل في حفرة وتعمقه فندفن فيه ثياب الكعبة كل لا يلبسها الحايض والجنب، قالت عائشة رضي الله عنها: ما أصبت وبئس ما صنعت [لا تعد لذلك فإن ثياب الكعبة] إذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حايض وجنب، ولكن بعها واجعل ثمنها في سبيل الله للمساكين وابن السبيل، وفيه عن ابن عباس مثله، وأجاب بجواب عائشة، وفيه أيضا أم سلمة كذلك، أقول: وفي PageV01P154 شروح المهذب للنواوي رحمه الله، قال صاحب التلخيص وهو أبو المعالي من أكابر أصحاب الشافعية: لا يجوز بيع أستار الكعبة المشرفة، وكذا PageV01P155 قال أبو الفضل بن عبدان: لا يجوز قطع أستارها، وكذا قال الحليمي: لا ينبغي أن يتعرض إلى أستارها بشيء، وقال الشيخ تقي الدين أبو عمرو بن الصلاح الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء، PageV01P156 واحتج بما ذكره الأزرقي أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت في كل سنة فيقسمها على الحاج، أقول: وقد تقدم النقل عن الأزرقي أن ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة رضوان الله عليهم أقروا شيبة على فعله في كسوة الكعبة لمن شاء، وأمرته عائشة أن يبيعها ويصرفها في سبيل الله، ولم ينكروا عليه إلا دفنها وتعريضها للبلاء من غير نفع، وهذا يدل على أن ما يفعله بنو شيبة الآن كان مشروعا في الزمن السالف من زمن الصحابة رضي الله عنهم، PageV01P157 ثم قال النواوي في الروضة، والذي اختاره الشيخ ابن الصلاح حسن متعين لئلا تتلف بالبلاء، وبه قال ابن عباس، وعائشة، وأم سلمة هذا كلامه، وفيه المناقشة؛ لأن مقتضى ما أسنده ابن الصلاح إلى الأزرقي عن فعل عمر أن التصرف للإمام، ومقتضى ما نقله عن عائشة وغيرها أن التصرف لشيبة، وهو ما عليه الناس الآن مع بنية فليتأمل، وفي الروضة في باب السرقة: أنه إذا سرق السارق شيئا من أستار الكعبة المخيطة عليها، قطع السارق فإنها محترزة بالخياطة، وفي باب الوقف في الروضة أو أستار الكعبة إذا لم يبق فيها منفعة ولا جمال في جواز بيعها وجهان:

— Page 8 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।