كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر ¶ المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 ه) ¶ المحقق: هادي بن حمد بن صالح المري ¶ الناشر: دار ابن حزم ¶ الطبعة: الأولى 1414 ه - 1993 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقابل على المطبوع- إمكانية الإنتقال للصفحة]
/ ১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في معانيه
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول في حال الحديث
  3. الفصل الثاني في بيان ما قع في إسناده من الاختلاف
  4. الفصل الثالث في بيان ما وقع في ألفاظ المتن من اختلاف الرواة،
  5. الفصل الرابع في معانيه
  6. الفصل الخامس في بيان خصوص الحكم الذي ترجم به ابن حبان
  7. الفصل السادس في بيان حكم الركعتين اللتين جاء أن النبي صلى

الفصل الرابع في معانيه

قوله: ((في سفر)).

لم أقف على تعيين هذه السفرة، ويؤخذ منه أن راوي هذا الحكم يذكر سببه مقرونا به لئلا يوهم احتمال غير المراد إذا عري عن ذلك.

قوله: ((جهد وثقل)).

أي مظنة لذلك كما في الحديث الآخر: ((السفر قطعة من العذاب)) ولا يرد كونه ربما كان على بعض المترفهين أخف حالا من الحضر، لأن ذلك نادر، بل إذا حقق الأمر لا PageV01P036 يكون أخف حالا من الحضر في حق كل أحد مطلقا بالنسبة إلى حال نفسه.

وفيه ذكر العذر قبل الفعل أو الترك، وإرشاد من فاته شيء يرغب فيه إلى ما يقوم مقامه، والأخذ في الدين بالسهولة كما جاء ((إن الدين يسر)) ((وبعثت بالحنيفية PageV01P037 السمحة)) وهما صحيحان.

وفضل قيام الليل، وأن الصحابة كانوا يواضبون عليه PageV01P038 سفرا وحضرا، لأنه لو لم يكن لهم حرص شديد على ذلك لما احتيج إلى التنبيه على الحالة المذكورة.

وفيه أن العابد إذا وجد المشقة في عبادته استحب له الترفه ليكون أدعى إلى دخوله في العبادة بنشاط كما ((أمر من نعس في الصلاة أن يذهب فينام)) وهو في الصحيح. PageV01P041

ويستنبط منه الترغيب في الخشوع في الصلاة، وتحبيب العبادة إلى المكلف باستعمال ما ينشطه لئلا يفضي به الأمر إلى الترك.

قوله: ((فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين)).

ظاهره أن الركعتين بعد الوتر، ويحتمل أن تقدر الإرادة كما قدرت في أحد القولين في قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ} ((وكان إذا دخل الخلاء)) قال: ((وإذا PageV01P042 أتى أحدكم أهله فليقل)) ويقوى هذا الاحتمال في حديث ثوبان من وجهين:

أحدهما: أن السياق يرشد إلى أن الحكمة في الأمر بالركعتين الحصول على ما يقوم مقام التهجد، ولا أثر لتقديمهما على الوتر ولا تأخيرهما من هذه الحيثية.

ثانيهما: أن أكثر الأخبار صريحة في استحباب جعل الوتر آخر صلاة الليل، وما ورد من الأخبار بخلاف ذلك فمحمول على بيان الجواز على الراجح عند النووي كما سيأتي البحث فيه.

وممن صرح بتقدير الإرادة في حديث ثوبان البيهقي في السنن الكبير والله أعلم. PageV01P043

قوله: ((فإن استيقظ)).

في إيراده مورد الشرط دلالة على أن الاستيقاظ ليس من قدرة الآدمي بل الأمر في ذلك إلى غيره، فلما كان النائم ربما غلبته عيناه ففات الوقت الذي يريد القيام فيه، وربما استيقظ فيه أو قبله، وإن كان عن قرب فذاك، وإلا شق عليه مريد السهر إلى أن يدخل الوقت الذي يريده فأرشدهم الشارع إلى أمر إذا فعلوه لم يفت المقصود من العبادة على كل حال.

فإن قيل: ثبت في الصحيح ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما))، فإذا كان يكتب للمسافر ما كان يعمل حالة الإقامة فما فائدة الاعتناء بالصورة PageV01P044 التي دل عليها حديث ثوبان، وأكثر ما فيها تحصيل الحاصل أو بعضه.

قلنا: وجهه تحصيل زيادة الأجر بالمباشرة لأن لحركات الجوارح بالعبادة قولية وفعلية مزية على ما يحصل من أصل الأجر المشار إليه في الخبر.

قوله: ((وإلا)).

في الكلام حذف معنى الشرط، تقديره فإن لم يستيقظ أو نحو ذلك.

وقوله: ((كانتا له)).

أي محسوبة من التهجد قائمة مقامه، ويؤخذ منه أن التهجد لا يكون إلا بعد قدرة كما هو الراجح. PageV01P045

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।