الكلام على حديث امرأتي لا ترد يد لامس - مخطوط
/ ৪
📝 লেখা

والحمل الثاني:

أن أنها متبذرة.

قال أبو بكر الخلال: قيل للإمام أحمد بن حنبل: إن أبا عبيد يقول: هو من الفجور، فقال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله.

وذكر عبد الحق في (الأحكام) أن أبا الحسن بن صخر، روى في (فوائده) ، عن الأصمعي، أنه كناية عن بذلها الطعام.

وقال النسائي عقب تخريجه: قبل كانت تحته تعطي.

وقال القاضي أبو الطيب الطبري: القول الأول أولى، لأنه لو كان المراد به السخاء لقيل: لا ترد يد ملتمس، لأنه لا يعبر عن الطلب باللمس، وإنما يعبر عنه بالإلتماس. يقال: لمس الرجل إذا مسه، والتمس منه إذا طلب منه.

ثانيهما أن السخاء مندوب إليه، فلا تكون المرأة معاقبة لإجله بالفراق، فإن الذي تعطيه إما أن تكون من مالها، أو من مال الزوج، فإن كان من مالها فلها التصرف فيه كيف اختارت، وإن كان من مال الزوج، فعليه صونه وحفظه وعدم تمكينها منه، فلم يتعين الأمر بتطليقها.

وقال الحافظ شمس الدين الذهبي في: (مختصر السنن الكبرى) كأن معناه أنها تتلذذ بمن يلمسها، فلا ترد يده.

وأما الفاحشة العظمى فلو أرادها الرجل لكان بذلك قاذفا.

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير: حمل اللمس على الزنا بعيد جدا.

والأقرب حمله على: أن الزوج فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها بل ظهر ذلك بقرائن فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا، فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك فرخص له في ابقائها لأن محبته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهم، والله أعلم.

وأما اسم الرجل السائل، والمرأة المذكورة فلم يقع في شيء من طرق هذا الحديث.

وأما بقية الأسئلة فيعرف جوابها مما تقدم، والله أعلم. [ل2أ]

فصل في بيان طرق هذا الحديث وكلام أهل العلم فيه

قال أبو داود: كتب إلى حسين بن حريث المروزي، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي..فذكره.

وقال النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث فذكره.

الكلام على رجاء له

أما الحسين بن حريث

فاتفق الشيخان، البخاري ومسلم، على تخريج حديثه في صحيحيهما،ووثقه النسائي وابن حبان.

وأما شيخه الفضل بن موسى: فمتفق عليه أيضا، ووثقه يحيى بن معين، والبخاري، وابن سعد، وقال وكيع: ثقة، صاحب سنة، وقال أبو حاتم: صدوق صالح، وأثنى عليه ابن المبارك.

وأما شيخه الحسين بن واقد، فأخرج له مسلم محتجا به، والبخاري استشهادا، ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة والنسائي لا بأس به، وأثنى عليه أحمد، وقال ابن سعد: كان حسن الحديث، وقال أحمد حديث عن أبي المنيب منه أبر، وقال ابن حبان: كان على قضاء مرو، وربما أخطأ.

وأما شيخه عمارة بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة نابت بالنون ثم الموحدة ثم المثناة، فأخرج البخاري، ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي وغيرهم.

وأما عكرمة فاحتج به البخاري.

قال الحافظ زكي الدين المندري في (مختصر السنن) : رجال اسناده محتج بهم في الصحيحين على الإتفاق والإنفراد.

قلت يريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين لا إلى كل فرد فرد منهما، فإن البخاري ما احتج بالحسين بن واقد، ولذلك لم يحتج مسلم بعمارة ولا بعكرمة.

فلو سلم أن الحديث على شرط الصحيح لم يسلم أن الحديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، وإنما لم أجر على اطلاق القول بصحيحه لأن الحسين بن واقد قد تقدم أنه ربما أخطأ

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।