الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل ¶ المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 ه) ¶ المحقق: د. عبد الستار أبو غدة ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (126)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقا
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية]
  3. جاءت قصة هذه العطية من طرق متعددة، يفيد مجموعها أن للقصة أصلا:
  4. وجاء بيانها فيما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب
  5. قال أبو عبيد: الركح الناحية، والجمع أركاح، قال: وأهل المدينة
  6. ولكن قوله في الأثر السابق: ((به قبر إبراهيم وإسماعيل)) فيه
  7. قلت: والجمع بين هذا وبين الخبر الأول: أن عمر هو الذي أعطى
  8. وإلى الدعاء الذي في هذا الأثر يشير ما أخرجه أبو عبيد البكري
  9. [رواية أخرى لأبي عبيد، عن عكرمة]
  10. قلت: وفي هذا -مع إرساله- انقطاع، لأن ابن جريج لم يسمع من
  11. ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك
  12. قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام
  13. [كلام أبي يعلى]
  14. وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا
  15. بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى
  16. [الموازنة بين طريقة الغزالي وطريقة الماوردي]
  17. وطريقته أقوى، لأن الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
  18. الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها
  19. المسألة الأولى
  20. أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على
  21. والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصادا) له ولذريته إلى آخر الدهر،
  22. وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك،
  23. فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل
  24. إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح
  25. إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل
  26. أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما
  27. وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده
  28. [المسألة] العاشرة
  29. الفصل الرابع في ضبط الألفاظ الواقعة في الفصول المتقدمة على
  30. [خاتمة التأليف والنسخ]
  31. ملحق رقم (1) سؤال وجواب للإمام المقريزي رحمه الله تعالى حول

[كلام أبي يعلى]

وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا

الحنبلي نظير ما ساقه الماوردي ملخصا حكما واستدلالا؛ لكنه غير في آخره، بدل ما نقله الماوردي عن أبي حنيفة، بلفظ: ((وقيل: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم)) إلى آخره، وكأن المنقول عن أبي حنيفة رواية عند الحنابلة، وهي قضية ما عند المالكية.

[كلام أبي بكر بن العربي]

ووقفت في ((شرح الموطأ)) للقاضي أبي بكر بن العربي، لما تكلم في البيوع على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هي صحيفة صحيحة، وإنما تركها من تركها لقولهم إنها غير مسموعة، وهذا لا يمنع من الاحتجاج.

وقد كان عند أولاد تميم الداري كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في قطعة أديم:

((بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أقطع محمد رسول الله تميما الداري، أقطعه قريتي (حبرون) و(بيت عينون) بلدي الخليل)).

فبقي ذلك في يده ويد أهله إلى أن غلب الفرنج على القدس والخليل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة.

قال: ولقد اعترض بعض الولاة على آل تميم أيام كنت بالشام، وأراد انتزاعها منهم، فحضر القاضي حامد الهروي الحنفي فاحتج الداريون PageV01P040

بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى

الله عليه وسلم أقطع تميما ما لم يملك. فاستفتى الوالي الفقهاء، وكان الطوسي -يعني الغزالي- حينئذ ببيت المقدس فقال: هذا القاضي كافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((زويت لي الأرض كلها)) وكان يقطع في الجنة فيقول: قصر كذا لفلان، فوعده صدق، وعطاؤه حق. قال: فخزي القاضي والوالي، وبقي آل تميم على ما بأيديهم.

[كلام الغزالي]

قلت: وقد وقفت على أصل هذه القصة التي أشار إليها ابن العربي في كتاب ((قانون التأويل)) للغزالي، وهو كتاب جمعه القاضي أبو بكر بن العربي من فوائد الغزالي، ونصه في هذا الموضع:

((ما قوله -أدام الله علوه- فيما أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما الداري من الشام قبل أن يملكه أهل الإسلام، ما وجه صحته مع أنه جرى قبل الملك، ولم يتصل به القبض، ولم يجر تحديد محل الإقطاع، هل يجوز للإمام أن ينزع ذلك من آل تميم؟ ومتى يحصل الملك للمقطع؟)).

فأجاب: ذلك الإقطاع صحيح لتميم، ومنتقل إلى أعقابه.

ووقت حصول الملك: عند تسليم الإمام المستولي على ملك الأرض له ذلك.

ووجه صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مختصا بالصفايا من المغنم، حتى كان يختار من المغنم ما يريد ويدفع ملك المسلمين عنه بعد استيلائهم عليه، فكذلك كان له أن يستثني بقعة من ديار الكفر عن ملك المسلمين ويعينها لبعض المسلمين فيصير ملكا له ويكون سبب الملك تسليم الإمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهي من التخصيصات قبل الاستيلاء، وليس ذلك PageV01P041 لغيره [من الأئمة]، فإنه صلى الله عليه وسلم كان مطلعا بالوحي على ما سيملك في المستقبل، وعلى وجه المصلحة في التخصيص والاستثناء وغير ذلك، ولا يطلع غيره عليه.

وأما قول من قال: ((لا يصح إقطاعه، لأنه قبل الملك))، فهو كفر محض؛ لأنه يقال له: هل حل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أو كان ظالما بتصرفه ذلك؟ فإن جعله ظالما، كفر، وإن قال: ((بل حل له ذلك))، قيل له: أفعلم أن ذلك يحصل أو لا؟ فإن جهله، كفر. وإن قال: ((إنه علم لكن علم أنه لا يحصل))، قيل له: فلا يبقى إلا أنه أقدم عليه مع علمه ببطلانه!! فيطيب قلب من سأله بما لا يحصل له!! فهذا محض الخداع والتلبيس، ومن نسبه إلى ذلك فقد كفر.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।