الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل ¶ المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 ه) ¶ المحقق: د. عبد الستار أبو غدة ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (126)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقا
/ ১৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية]
  3. جاءت قصة هذه العطية من طرق متعددة، يفيد مجموعها أن للقصة أصلا:
  4. وجاء بيانها فيما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب
  5. قال أبو عبيد: الركح الناحية، والجمع أركاح، قال: وأهل المدينة
  6. ولكن قوله في الأثر السابق: ((به قبر إبراهيم وإسماعيل)) فيه
  7. قلت: والجمع بين هذا وبين الخبر الأول: أن عمر هو الذي أعطى
  8. وإلى الدعاء الذي في هذا الأثر يشير ما أخرجه أبو عبيد البكري
  9. [رواية أخرى لأبي عبيد، عن عكرمة]
  10. قلت: وفي هذا -مع إرساله- انقطاع، لأن ابن جريج لم يسمع من
  11. ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك
  12. قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام
  13. [كلام أبي يعلى]
  14. وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا
  15. بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى
  16. [الموازنة بين طريقة الغزالي وطريقة الماوردي]
  17. وطريقته أقوى، لأن الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
  18. الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها
  19. المسألة الأولى
  20. أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على
  21. والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصادا) له ولذريته إلى آخر الدهر،
  22. وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك،
  23. فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل
  24. إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح
  25. إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل
  26. أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما
  27. وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده
  28. [المسألة] العاشرة
  29. الفصل الرابع في ضبط الألفاظ الواقعة في الفصول المتقدمة على
  30. [خاتمة التأليف والنسخ]
  31. ملحق رقم (1) سؤال وجواب للإمام المقريزي رحمه الله تعالى حول

### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك

[كلام أبي عبيد]

قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ((الأموال)) في الكلام على حديث معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه طاووس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((عادي الأرض لله ولرسوله؛ ثم هي لكم))، قال: قلت: ما يعني بذلك؟ قال: تكون إقطاعا.

هذا الخبر أصل في الإقطاع. والعادي كل أرض كان لها سكان فانقرضوا [فلم يبق منهم أنيس]، أي: فصارت خرابا، فإن حكمها إلى الإمام. قال: وأما الأرض التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس وهي عامرة لها أهل؛ فإعطاء الإمام لها يكون على وجه النفل.

ومن ذلك ما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تميما الداري، فإنه أعطاه أرضا بالشام من قبل أن تفتح الشام وقبل أن يملكها المسلمون، فجعلها له نفلا من أموال أهل الحرب إذا ظهر عليهم. كما فعله PageV01P034 بابنة بقيلة [عظيم الحيرة] لما وهبها للشيباني [حين سأله إياها الشيباني]، قبل افتتاح الحيرة، وأمضاها له خالد [حين ظهر عليها]، وكذلك أمضى عمر لتميم -لما افتتحت فلسطين- ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نفله.

قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام

بعض المقاتلة.

[كلام الماوردي]

وقرأت في كتاب ((الأحكام السلطانية)) لأبي الحسن الماوردي، في الباب السابع عشر، في حكم الإقطاع ما ملخصه:

والإقطاع ضربان: إقطاع استغلال، وإقطاع تمليك.

والثاني: ينقسم إلى: موات وعامر.

والثاني ضربان:

1- أحدهما ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان فيه إلا ما تعلق بتلك الأرض من حق لبيت المال إذا كانت في دار الإسلام. PageV01P035

2- فإن كانت في دار الحرب حيث لم يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام أن يقطعها ليملكها المقطع عند الظفر بها فإنه يجوز. فقد سأل تميم الداري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطعه (عينون) البلد الذي كان منه قبل أن تفتتح الشام ففعل.

وسأله أبو ثعلبة الخشني أن يقطعه أرضا كانت بيد الروم؛ فأعجبه ذلك وقال: ((ألا تسمعون ما يقول هذا؟!)) فقال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك. فكتب له بذلك كتابا.

قال الماوردي: وهكذا لو استوهب أحد من الإمام مالا في دار الحرب وهو على ملك أهلها، أو استوهبه شيئا من سبيها أو ذراريها؛ ليكون أحق به إذا فتحت؛ جاز، وصحت العطية منه مع الجهالة بها لتعلقها بالأمور العامة.

وقد روى الشعبي أن خزيم بن أوس الطائي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فتح الله عليك الحيرة فأعطني بنت بقيلة، فلما أراد خالد صلح أهل الحيرة قال له خزيم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني بنت بقيلة فلا تدخلها في صلحك؛ فشهد له بشير بن سعد ومحمد بن مسلمة؛ فاستثناها من الصلح ودفعها إلى خزيم؛ فاشتريت [منه] بألف درهم، وكانت قد عجزت [وحالت] PageV01P036 عما عهد منها، فقيل له: قد أرخصتها، وكان أهلها يدفعون [لك] أضعاف ما سألت بها! فقال: ما كنت أظن أن عددا يكون أكثر من ألف.

قال الماوردي: إذا صح الإقطاع والتمليك على هذا الوجه نظر حال الفتح: فإن كان صلحا خلصت الأرض لمقطعها، وكانت خارجة عن حكم الصلح بالإقطاع السابق، وإن كان الفتح عنوة كان المقطع والمستوهب أحق بما استقطعه، واستوهبه من الغانمين. ونظر في الغانمين: فإن كانوا علموا بالإقطاع أو الهبة قبل الفتح؛ فليس لهم المطالبة بعوض، وإن لم يعلموا حتى [فتحوا] عاوضهم الإمام بما يستطيب به نفوسهم عن غير ذلك من الغنائم. وقال أبو حنيفة: لا يلزم الإمام استطابة نفوسهم، [كما لا يستطيب نفوسهم] عنه ولا عن غيره من الغنائم إذا رأى المصلحة في ذلك، انتهى كلامه.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।