الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل ¶ المؤلف: ابن حجر العسقلاني (852 ه) ¶ المحقق: د. عبد الستار أبو غدة ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (126)] ¶ الطبعة: الأولى 1430 ه - 2009 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق للمطبوع - مقا
/ ١٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. الفصل الأول [في بيان المنقول في أصل العطية]
  3. جاءت قصة هذه العطية من طرق متعددة، يفيد مجموعها أن للقصة أصلا:
  4. وجاء بيانها فيما أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب
  5. قال أبو عبيد: الركح الناحية، والجمع أركاح، قال: وأهل المدينة
  6. ولكن قوله في الأثر السابق: ((به قبر إبراهيم وإسماعيل)) فيه
  7. قلت: والجمع بين هذا وبين الخبر الأول: أن عمر هو الذي أعطى
  8. وإلى الدعاء الذي في هذا الأثر يشير ما أخرجه أبو عبيد البكري
  9. [رواية أخرى لأبي عبيد، عن عكرمة]
  10. قلت: وفي هذا -مع إرساله- انقطاع، لأن ابن جريج لم يسمع من
  11. ### || AUTO الفصل الثاني فيما وقفت عليه من كلام العلماء في ذلك
  12. قلت: فخرج أبو عبيد هذه العطية المعلقة مخرج ما ينفله الإمام
  13. [كلام أبي يعلى]
  14. وقرأت في ((الأحكام السلطانية)) للقاضي أبي يعلى بن الفرا
  15. بالكتاب، فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم، لأن النبي صلى
  16. [الموازنة بين طريقة الغزالي وطريقة الماوردي]
  17. وطريقته أقوى، لأن الأصل التأسي، والخصائص لا تثبت بالاحتمال.
  18. الفصل الثالث في تفصيل الأسئلة، وأجوبتها
  19. المسألة الأولى
  20. أن يدهم ثابتة. ومستندها الآثار المتقدمة، فإن مجموعها يدل على
  21. والذي يتحرر أن ذلك كان (إرصادا) له ولذريته إلى آخر الدهر،
  22. وأما أقاربه فوقع في بعض الآثار المتقدمة أن لهم مدخلا في ذلك،
  23. فإن النسب مما يثبت بالاستفاضة، إلا أن يثبت ما يخالفه. وتقبل
  24. إن الشهرة قد صحبها العمل المستمر مع ترك النكير من عهد الفتوح
  25. إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل
  26. أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما
  27. وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده
  28. [المسألة] العاشرة
  29. الفصل الرابع في ضبط الألفاظ الواقعة في الفصول المتقدمة على
  30. [خاتمة التأليف والنسخ]
  31. ملحق رقم (1) سؤال وجواب للإمام المقريزي رحمه الله تعالى حول

إحياء فيما يجوز فيه الإحياء مما كان خارج البلد مثلا ثم اتصل

بها، فلا ينزع ممن هو بيده بمجرد دعواهم أن ذلك داخل في عموم عطية البلدين. فمهما ثبت أنه كان مبنيا أو مغروسا أو مسكونا في وقت العطية؛ فإنها تشمله، وما لا فلا بد فيه من إقامة البينة. ومهما تعذرت فيه البينة أقر على من هو بيده.

[المسألة] السابعة

هل يستحقون حكر جميع البلدتين حتى المغارة؟

والجواب:

أن الأصل استحقاقهم لذلك جميعه. إلا أنه يستثنى ما كان فيهما

من مساجد ومقابر المسلمين؛ فإنها لا تدخل في العطية. وكذا من وجد بيده شيء من غير ذلك لا ينزع منه إلا بعد ثبوت أنه مما دخل في العطية. وأما المغارة التي فيها قبور الأنبياء فلا يحل لأحد المطالبة بحكرها؛ فإنها لم تدخل في العطية، لكون الخليل عليه الصلاة والسلام اشتراها لدفن أهله؛ فإن العطية إنما وقعت على ما لا ملك فيه لمسلم ولا اختصاص؛ فكيف إذا كان لنبي من أنبياء الله تعالى، عليهم الصلاة والسلام؟

[المسألة] الثامنة

هل لهم المطالبة بأكثر من أجرة المثل؟ وهل لهم إلزام أحد بقلع بنائه أو غراسه قبل العلم بأنه وضع بغير حق؟ PageV01P048

والجواب:

أنهم في استحقاق أجرة الأرض والبناء كغيرهم، فمهما كان في أيديهم -على ما تقدم تقريره- ووضع أحد عليه يده بغير حق، وجب انتزاعه منه؛ فإن بنى في أرضهم بغير حق وجب إزالته، إلا إن ظهر أن الأحظ لهم إبقاؤه بأجرة المثل، فيجوز تبقيته.

وإن وجد بناء وضع بحق، كأن استأجر ليبني واستوفيت شروط ذلك وانقضت مدة الإجارة؛ فإن اللازم بعد ذلك أجرة المثل.

وإن جهل هل وضع ذلك بحق أو لا، لم ينزع إلا أن يثبت أنه وضع بغير حق.

وليس لهم أن يطالبوا من ثبتت لهم عليه أجرة -إذا لم يكن بيده

إجارة صحيحة- بأكثر من أجرة المثل.

[المسألة] التاسعة

هل للإمام أن يولي على هذا المرصد ناظرا يوصل إلى كل ذي حق حقه؟ وإذا كان له ذلك، هل يقتصر على ناظر واحد أو يجوز تعدد النظار؟ أو يولي كل واحد النظر على ما يستحقه؟

والجواب:

أن له جميع ذلك، لكن الأولى اجتماع الكلمة في واحد، [و] لا سيما عند وقوع التنازع. PageV01P049

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।