(9905) حديث كم: " السؤال عن ميراث العمة والخالة: " لا ميراث لهما " الحديث.
كم في الفرائض: ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أنا محمد بن غالب، ثنا زكريا بن يحيى، ثنا عبد الله بن جعفر، عنه، به.
(9906) حديث قط: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد. . . " الحديث.
قط في العتق: ثنا أبو بكر الشافعي، ثنا قاسم بن زكريا، ثنا المقرئ، ثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عنه، به. قال: المخرمي: وثنا يحيى بن إسحاق، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر. موقوفا. وعن الشافعي، ثنا الهيثم بن محمد بن خلف، ثنا عبد الله بن مطيع، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، نحوه، بالمرفوع فقط.
قال ابن القطان: هو صحيح، والذي أسنده خير من الذي وقفه. يعني: أن يونس بن محمد أحفظ من يحيى بن إسحاق، والله أعلم. ولكن خالف ابن القطان في ذلك الحفاظ: الدارقطني والبيهقي وغيرهما.
(9907) حديث كم: " لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا "، وقال: يد الله على الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار " الحديث. [ص: 530] كم في العلم: ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم، ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا خالد بن يزيد. وعن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن المسيب، ثنا يعقوب بن إبراهيم. وعن علي بن عيسى بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، ثنا أبو بكر بن نافع. وعن محمد بن عبد الله العمري، ثنا محمد بن إسحاق، هو ابن خزيمة، حدثني علي بن الحسين الدرهمي. وعن عبد الصمد بن علي الطستي، ثنا محمد بن غالب، ثنا خالد بن عبد الرحمن. وعن أبي علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا سهل بن أحمد بن عثمان، ثنا يحيى بن حبيب بن عربي. وعن محمد بن الحسين بن منصور، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن نافع، كلهم عن المعتمر بن سليمان. قال خالد بن يزيد في روايته: عنه، عن أبيه. وقال يعقوب: عنه، حدثني أبو سفيان المديني. وقال أبو بكر بن نافع: عنه، عن سليمان المديني. وقال الدرهمي: عنه، عن سفيان أو أبي سفيان. وقال خالد بن عبد الرحمن: عنه، عن سلم بن أبي الذيال. وقال يحيى بن حبيب: عنه، حدثني أبو سفيان سليمان بن سفيان المديني.
وقال ابن نافع: عنه، حدثني سليمان أبو عبد الله المصري، كلهم عن عبد الله بن دينار، به. وقال: استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث عن معتمر على سبعة أوجه، لا يسعنا أن نحكم بأن كلها خطأ ولا صواب، وكان شيخنا أبو علي يحكم بالصواب لقول من قال: عن المعتمر، عن سليمان بن سفيان المديني.
قلت: وبذلك جزم أبو الحسن الدارقطني في (العلل) ، وهو الصواب عنده أيضا، [ص: 531] وإن كان الحاكم يأبى ذلك؛ لأن بهذا تجتمع الأقوال كلها وترد إلى رجل واحد، ولا يشذ عنه إلا رواية خالد بن يزيد، الذي قال فيها: عن المعتمر، عن أبيه. وخالد بن يزيد ضعيف جدا فلا عبرة بكلامه. وكذا رواية خالد بن عبد الرحمن الذي قال فيها: عن سلم بن أبي الذيال، قال: خالد هذا لا يعرف، أو هو خالد بن يزيد الأول، فلا عبرة بخلافه أيضا. ويظهر من هذا ضعف الحديث لا قوته؛ لأن سليمان بن سفيان ضعفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.