رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه الحاكم أيضا في «المستدرك» بلفظ: «ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس كانوا لا يكذبون يومئذ، ويحدث الشاهد الغائب» [ (3) ] .
قال الحاكم: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
ولا ينبغي أن يعد حذف الصحابي الذي سمع الحديث، ولقنهم إياه من قبيل التدليس، إذ الصحابة كلهم عدول بإجماع أهل الحق، وخلاف العلماء في الاحتجاج بالمرسل إنما كان للجهل بحال المحذوف، وذلك لا يتأتى ها هنا، ولذلك يقول ابن الصلاح في «مقدمته» :
«مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول» أ. ه.
وقال السيوطي في «التدريب» : «أما مرسل الصحابي وإخباره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله مما يعلم أنه لم يحضره لصغر سنه أو تأخر إسلامه فمحكوم بصحته على المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أصحابنا وغيرهم، وأطبق المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف المرسل، وفي «الصحيحين» من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر روايتهم عن الصحابة، وكلهم عدول رواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذ رووها بينوها، بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات» .
ومن ذلك كله يتبين أنه لا كذب من أبي هريرة، إذ إنه لم يقل في هذا الضرب من الحديث: «سمعت رسول الله يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا» ، بل كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، وما شابه ذلك، كما أنه لا تدليس منه أيضا، لأن الراوي المحذوف من الصحابة والإجماع قائم على عدالتهم. PageV01P068
(ه) - قالوا: نهاه عمر عن التحديث، وقال له: «لتتركن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لألحقنك بأرض دوس» ، وهذا من عمر يدل على كذب أبي هريرة.
والجواب: أن أبا هريرة كان يرى لزاما عليه أن يحدث الناس بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم خروجا من إثم كتمان العلم، وقد ألجأه ذلك إلى أن يكثر من رواية الحديث، فكان في المجلس الواحد يسرد الكثير من أحاديثه صلى الله عليه وسلم ولكن عمر- رضي الله عنه كان يرى أن يشتغل الناس أولا بالقرآن، وأن يقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أحاديث العمل، وأن لا يروى للناس أحاديث الرخص لئلا يتكلوا عليها، ولا الأحاديث المشكلة التي تعلو على أفهامهم، كما أنه كان يخاف على المكثرين الخطأ في رواية الحديث إلى غير ذلك، ومن أجل ذلك كله نهى عمر الصحابة عن الإكثار من الرواية، وأغلظ لأبي هريرة القول وهدده بالنفي، لأنه كان أكثر الصحابة رواية للأحاديث.
قال الحافظ ابن كثير: «وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك في التحديث فقال مسدد بسنده عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديثي فأرسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ قال: قلت: نعم، وقد علمت لم تسألني عن ذلك؟، قال: ولم سألتك؟ قلت:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار»