قوله: ثم عم الرابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (¬673).
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (¬674). PageV01P307
قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.
قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.
قال (ح): أي معي أو عندي (¬675).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئا من العربية لأن لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (¬676).
قوله: مزادتين أوسطيحتين.
قال (ح): الشك من عوف (¬677).
قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (¬678).
قوله: (حتى جمعوا لها طعاما).
قال (ح): فيه إطلاق الطعام على غير الحنطة والذرة خلافا لمن أبى ذلك (¬679).
قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللغة (¬680). PageV01P308
126 - باب بلا ترجمة
قال (ح): هو بمنزلة الفصل من الباب السابق لكن ليس في الحديث الذي ذكره التصريح بضربة واحدة فيحتمل أن يكون أخذه من عدم التقييد لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الإمتياز فوجوبها متعين (¬681).
قال (ع): فإن قلت: هذا لا يطابق الترجمة قلت: إن كان لفظة باب موجودا على رأس الحديث فلا يحتاج إلى جواب، وإن كان غير موجود فالجواب أنه أطلق فلم يقيد بضربة ولا ضربتين، وأقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة فافهم فإنه دقيق انتهى (¬682).
فانظر كيف يأخذ كلام من سبقه فيدعيه بقوله: قلت: ثم يصفه بأنه دقيق، وهو فيما تقدم مرارا ينسب الذي سبقه إلى عدم الفهم والمعرفة ويعيب عليه أخذ كلام غيره من غير نسبته إليه، وكأنه لم يستحضر (لا تنه عن خلق وتأتي مثله) والله حسيبه.
من: PageV01P309
126 مكرر-
كتاب الصلاة
نقل (ع) من كلام (ح) في حديث الإسراء من قصة رؤية آدم، ثم بينه احتمالا له، فعبر بقوله: فإن قلت كذا قلت كذا، ونقل كلام (ح) بعينه ناسبا له لنفسه، والكتاب طافح بذلك لكنه ربما تصرف فيه فيندمج، وربما أخذ مصالقة في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع المعلق (¬683).
قال (ح): من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي يعني دون رواية عطاف بن خالد، فإن الدراوردي ثقة، وفي عطاف ضعف (¬684).
قال (ع): يجوز أن يكون اعتمد على موسى بن إبراهيم البخاري لا على موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وقد سلم هو التفرق بينهما، وأن المخزومي أرجح من التيمي، وإنما أشار الشارح إلى أن رواية من قال الدروردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم مرجوحة ولا جله (¬685).
قال (ح): وذكر محمد في نسب موسى بن إبراهيم شاذ (¬686).
قال (ع): حكمه بشذوذه إن كان من جهة إنفراد الطحاوي [به فليس بشيء (¬687)، قلت:] بل من جهة الراوي له عن الدراوردي وهو شيخ شيخ PageV01P310 # الطحاوي، وأما دعواه أن الشاذ من ثقة مقبول فهو خلاف ما صرح به ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث أن من شرط إلصحيح أن لا يكون شاذا، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر الصحيح والحسن فانظر وتعجب.
قال (ح): في قول البخاري: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريانا، أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، وفيه: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وليس فيه التصريح بالأمر (¬688).
قال (ع): حديث أبي هريرة يتضمن أمر أبي بكر، وأمر أبي بكر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم (¬689).