123 - باب إذا رأت المستحاضة الطهر
قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرا، أو المراد إنقطاع الدم أصلا والأول أوفق (¬650).
قال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأن حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأول أوفق مردودة بل الثاني الموافق (¬651). PageV01P300
123 مكرر- كتاب التيمم
قوله: قول الله، في رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو، والجملة استئنافية (¬652)
قال (ع): وقع في رواية الأصيلي بلا واو فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره قوله {فلم تجدوا} وفي رواية غيره بواو العطف والتقدير وفي مثال قول الله.
قال: وقال (ح) الجملة استئنافية وهو غير صحيح، لأن الإستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس له محل هنا، فإن قال: الإسئناف لغوي، قلنا: ليس بصحيح أيضا لأنه في اللغة الإعادة ولا محل له هنا (¬653).
قوله في حديث جابر. "وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة".
قال (ح): لا يعترض بأن نوحا كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه". وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو PageV01P301 # انحصار الخلق في الوجود من بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فثبت اختصاصه بذلك، وساق الكلام في ذلك فانتهبه بحذافيره إلى أن قال: وعندي جواب آخر وهو أن الطوفان لم يرسل إلا على قومه الذي هو منهم ولم يكن عاما. انتهى (¬654).
وكأنه تلقى ذلك من دعوى أهل الملل أن الطوفان لم يكن عاما في جميع الأرض، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الإسلام. PageV01P302
124 - باب التيمم ضربة
كتاب التيمم .. إلى أن قال: باب التيمم للوجه والكفين.
قال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما إما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصحيح أصح (¬655).
قال (ع): لم يصح ... الخ غير مسلم لأنه صح، فروي عن جابر مرفوعا وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (¬656).
وهذا دفع بالصدر لأنه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثاني.
قال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التيمم بدلا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلا من الغسل (¬657).
قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع) PageV01P303 # بعينه. ثم قال: قلت: لو أراد بالملامسة الجماع لكان يخالف الآية صريحا, وإنما تأولها على معنى غير الجماع. انتهى (¬658).
وفي كون هذا يعترض به كلام الخطابي نظر والله المستعان.
قال (ع): قوله قلت "وإنما كرهتم هذا لذا" قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني، وليس كما قال بل هو الأعمش، والمقول له هو شقيق كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه (¬659).