وقد رجع إلى ارتضاء هذا الجواب فقال في باب امتشاط المرأة عند غسلها ما نصه: قيل جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه كما تقدم في باب دلك المرأة نفسها (¬638). PageV01P293
120 - باب مخلقة وغير مخلقة
قال (ح) رويناه بالإضافة والتقدير باب تفسير قوله تعالى: {مخلقة وغير مخلقة} وبالتنوين وتوجيهه ظاهر (¬639).
وذكر فيه حديث أنس: أن الملك يقول: "إذا وقعت النطفة في الرحم يا رب نطفة ... ، الحديث.
ومطابقته للترجمة أن الحديث مفسر للآية، وأوضح منه ما أخرجه الطبري من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: "إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يارب مخلقة أو غير مخلقة ... الخ " (¬640).
قال (ع): ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري، وكيف يقول: باب تفسير قوله تعالى: {مخلقة وغير مخلقة} وليس في قوله تعالى وغير مخلقة، وإنما ذكر المضغة وهي مخلقة وغير مخلقة، انتهى (¬641). PageV01P294
ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام والله المستعان.
وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إلا ما ظن أنه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطال غرض البخاري إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض.
قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعله يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان (¬642).
قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعلي البيان أما أولا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي PageV01P295 # سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه.
قال: فجعل وجود الحيض على براءة الرحم من الحبل.
وذكر أثرا عن علي: أن الله رفع الحيض عن الحبلى، وآخر عن ابن عباس نحوه، وأثرا عن عائشة قالت: الحبلى لا تحيض (¬643).
قلت: نحن لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقا، بل نسلم أن الغالب أنها لا تحيض، ولكن ربما حاضت، ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنه دم فساد وهو محل النزاع. PageV01P296