114 - أبواب الحيض
قوله: وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء. . . ".
قال (ح): يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه لكن بلفظ هذا أمر، وقد وصله بلفظ شيء من طريق أخرى بعد خمسة أبواب، والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض. انتهى (¬622).
فقال (ع): قال بعضهم: وقول النبي: "هذا شيء" يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه.
قلت: هذا كلام غير صحيح، بل قوله: "هذا شيء" يشير به إلى الحيض، وكذلك بلفظ شيء في الحديث الذي سيأتي في الباب السادس ولكنه بلفظ: "فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم" وعلى كل تقدير فالإشارة إلى الحيض.
ثم قال: وقد استدرك هذا القائل في آخر كلامه بقوله: والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض (¬623).
قلت: ظن (ع) أن فاعل يشير في كلام (ح) هو النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبادر إلى الإنكار الممزوج بالإشارة، وليس ذلك مرادا وإنما فاعل يشير في كلام (ح) للبخاري، والمعنى أن هذا المعلق أشار به المصنف إلى الموصول وأما كلامه الأخير ففاعل يشير هو النبي-صلى الله عليه وسلم-، والمشار إليه الحيض لا تردد في ذلك. PageV01P284
ثم قال (ح): في الجمع بين الحديث وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" وبين قول بعضهم.
قال الداودي: ليس بينهما منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص (¬624).
قال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - بكلام غيره (¬625).
قلت: إنما قال ذلك تحسينا للظن بالداودي إن كان له فيما ذكر مستندا فيكون من هذا الباب، ثم أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهما أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثم رحمهن فأعاده، لأن الحيض سبب الغسل عادة، فلما أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأول بهذا الاعتبار.
قلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.
قال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى (¬626).
فيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثم عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرجل ولا سيما مع قرب العهد. PageV01P285