109 - باب كينونة الجنب في الييت
109 - باب كينونة الجنب في البيت
قال (ح): وهذه الترجمة زائدة، يعني باب نوم الجنب مستغنى بباب الجنب يتوضأ ثم ينام الماضية، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثم ترجم للتقييد فلا تكون زائدة (¬604).
قال (ع): بل هي زائدة؛ لأن المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة فلا حاجة إلى ذكره (¬605).
قوله (ح) يرقد وهو جنب؟ قال: " نعم ويتوضأ".
قال (ح): نقل ابن العربي عن مالك والشافعي فقال: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، وأنكر بعض المتأخرين من الشافعية هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجويه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال، ويحتمل أن ابن العربي أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد أنه واجب وجوبه كما صرح الشافعي بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قابلة بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض (¬606).
قال (ع): إنكار المتأخرين هذا القول إنكار مجرد لا يقاوم الإثبات, وعدم معرفة أصحابه بذلك لا يستلزم عدم قوله ذلك. PageV01P275
وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (¬607).
ثم قال (ح): جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكا روى عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (¬608).
قال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأن الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلا (¬609). PageV01P276
110 - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس
قال (ح): في قول أبي هريرة: فانخنست منه بعد أن ذكر اختلاف الروايات واقتصر على رواية المتقنين كتاب كأبي ذر الهروي وأبي علي بن السكن والمستملي وغيرهم من الحفاظ.
ثم قال: ولم يثبت لي من طريق الرواية غير هذه الروايات يعني المتقدمة وهي أربع وأشبهها الرواية الأولى، وقد نقل الشراح فيها ألفاظا مختلفة مما صحفه بعض الرواة مما لا معنى للتشاغل بذكره (¬610).
قال (ع): لا يلزم من عدم ثبوت غيرها عنده عدم ثبوتها عند غيره، وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف، لأن الجاهل بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به (¬611).
قلت: الملازمة ثابتة هنا لأن القصة واحدة والمخرج واحد، واللفظ الذي نطق به أبو هريرة واحد، فما بقي إلا الترجيح والمرجوح أن يثبت في الرواية حمله على أن الراوي ذكر تلك اللفظة بالمعنى، وإن لم يثبت حمل على أنه صحفه وحمل رواية الحافظ المتقن على الصواب أولى من حمل رواية من ليس بمتقن على الصواب، فهذا وجه الكلام وليس هنا ما يثبت الجهل ولا يزيل الأدب، ولكن رمتنى بدائها وانسلت PageV01P277 # قال (ح): وفي الحديث استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه (¬612).
قال (ع): هذا بعيد لأنه لا من عبارة الحديث ولا من إشارته ولا فيه تابع ولا متبوع لأن أبا هريرة إنما لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- في بعض طرق المدينة اتفاقا (¬613).
قلت: ومن ثم هنا يناسب أن يقال: ذلك مبلغهم من العلم، أما توجيه الدعوى فإنها مأخوذة من قوله -صلى الله عليه وسلم -: "أين كنت؟ " لأنه لما لقيه ماشيا كما في رواية الباب الذي يليه ثم انخنس فتفقده حينئذ، فلما رجع إليه قال له: "أين كنت؟ " فلو كان استأذنه في التوجه للاغتسال ينكر عليه، فيؤخذ منه استحباب الاستئذان وإنكار كون أبي هريرة تابعا، والشعبي متبوعا معاندة ولا سيما وقد وقع في رواية الباب الذي بعده فمشيت معه.