104 - باب المضمضة والاستنشاق
قال (ح): أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبهما في الغسل لأن في بعض طرق ميمونة الذي في الباب في صفة الغسل: توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن فعلهما في الوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء غير واجب في الغسل وهما من توابع الوضوء, فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء فيحمل ما ورد من أنه فعلهما على الأفضل (¬586).
قال (ع): هذا الاستدلال غير صحيح لأن حديث الباب ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي فيه اللفظ المذكور، وقد جاء أنه كان يفعلهما ويواظب عليهما وعدم النقل بتركهما. انتهى (¬587).
وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه، وقد صرح الحذاق بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ولا سيما إن وجدت قرينة تدل على عدم الوقوع، وهذا أكثر هذا المعترض من الطعن علي من تقدمه في حمل الكلام على المجاز أحيانا قائلا: المجاز لا يصار عليه إلا عند تعذر الحقيقة، وهم لا يدعون المجاز إلا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين الترجمة وحديثها مناسبة في الظاهر مثلا
ومن أمثلة ذلك قوله: PageV01P268
105 - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
قال (ح): أي حكمها لأن أثرها محتمل فيه (¬588).
قال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (¬589).
قلت: من لا يفهم أن المراد النجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (¬590).
قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرا أو نجسا.
قوله: PageV01P269
106 - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى
قال ابن بطال وابن التين وابن المنير: تكلموا على ذلك، واعتنى ابن المنير بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه فاكفأ بيمينه على شماله ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه (¬591).
قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: ثم غسل جسده على مجاز الحذف والتقديم، ثم غسل بقية جسده كما في الرواية الأخرى: ثم غسل سائر جسده (¬592).
فقال (ع). هذا الذي ذكره أشد كلفة وأي ضرورة للحمل علي المجاز، ومن قال إن البخاري قصد هذا؟ إلى آخر كلامه (¬593).
قوله: وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكرماني بأنه تعليق بصيغة التمريض، فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني في أحاديث الأنبياء من رواية عبد الرزاق بهذا الإسناد (¬594). PageV01P270
قال (ع) الكرماني لم يجزم بذلك، وإنما قال: تعليق صيغة التمريض بناء لي الظاهر لأنه لا يطلع على ما ذكر (¬595).
قلت: انظر وتعجب والله المستعان. PageV01P271