قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أن العصر وإن كان في الثوب ممكنا بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف. PageV01P231
83 - باب صب الماء على البول
ذكر فيه حديث أنس في قصة الأعرابي المذكورة.
قال (ح): فيه تعين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف أو الريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو (¬476).
قال (ع): هذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره (¬477).
قلت: كل من سمع بهذا الرد لا يتوقف في رده. PageV01P232
84 - باب. إذا جامع ثم عاد
84 - باب إذا جامع ثم عاد
قوله: عن إبراهيم بن محمد بن المنير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة.
قال الكرماني: أي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنفح طيبا، وكنى عنه لأن خبره ذلك معلوم عند أهل الشأن.
وقال (ح): حذفه البخاري لكون المحذوف معلوما (¬478).
قال (ع): هذا الكلام عجيب لأنه يقف على هذا الحديث من غير أهل هذا الشأن فيتحير (¬479). PageV01P233
85 - باب غسل المذي
قوله: فأمرت رجلا، هو المقداد كما تقدم، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد.
قال (ح): فعل هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل محمولة على المجاز لكونه قصده فتولى المقداد الخطاب دونه (¬480).
قال: كلاهما سأل إلا أن أحدهما سبق، وتعيين ابن بشكوال المقداد يحتاج إلى برهان (¬481).
قلت: لا يرد على (ح) شيء من هذا لأنه فرع على قول الحافظ المذكور. PageV01P234
86 - باب. من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
86 - باب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى
ذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.
قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه الترجمة.
قال فيه: ثم غسل سائر جسده.
فقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.
وقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.
قال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأن قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكررا، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى (¬482).
قال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.
وقوله: على المجاز، ألا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر PageV01P235 # الحقيقة، وأي ضرورة هنا إلى المجاز، ومن قال. إن البخاري قصد هذا؟ (¬483).
قوله: إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو.
قال (ح): قوله ذكر أي تذكر (¬484).
قال (ع): ذكر هنا مصدره الذكر، بضم الذال وهذا فيه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من مكان الكلام، فلو ذاق هذا ما احتاج إلى تفسير فعل بتفعل (¬485). PageV01P236