وأما قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسنا لا ضعيفا بقول الترمذي، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروي من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدا ما أزال كثيرا من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.
قال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنه - صلى الله عليه وسلم - باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به (¬467).
قال (ع): هذا كلام واه، لأنه صرح بقوله فوضع على كل منهما كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به (¬468).
قلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسبا، بل المثال المطابق: قطع الأمير يد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إلا التحامل.
قال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءا. PageV01P228
قال (ح): ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوما، والمشهور التفرقة وإن من قرت حواسه، لكن يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه يسمى ناعسا (¬469).
قال لا نسلم أنه هذا ظاهر كلام البخاري فإنه عطف على النوم (¬470) PageV01P229
82 - باب الوضوء من غير حدث
قال (ح) في الكلام على قوله: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ...} الآية، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب (¬471).
قال (ع): هذا لا يصح لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (¬472).
قال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضا حديثا مسندا صحيحا كان العمل بالمرسلين أولى (¬473).
قلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فهم إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإمام الشافعي.
قال في هذا أيضا: استدل بعض الشافعية على تعين الماء لإزالة النجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا PageV01P230 # يدل على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلما كان مزيلا لوجود الجامع (¬474).
قلت: هذا هو القياس الفاسد لأنه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأن الأمر أن أورد بالشيء تعين حتى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.
قال (ع): استدل: به بعض الشافعية على أن عصر الثوب إذا غسل من النجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنه قياس مع وجود الفارق (¬475).