80 - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
ذكر فيه سويد بن النعمان في ذلك.
قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (¬456).
قال (ع): البخاري لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (¬457).
قلت: والشارح لم يقل إنه استدل هنا، وإنما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاري أخرجه في الطهارة في موضعين هذا أولهما، والثاني يأتي.
قوله: ولم يتوضأ.
قال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.
قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (¬458).
قلت: لقد تحجرت واسعا.
قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى PageV01P224 # الأمر بالوضوء مما مست النار، وأبان يعني به (¬459).
قال (ع): الذي قاله الخطأبي لا يستبعد، لأن أباهريرة ربما يرويه عن صجابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبو هريرة (¬460).
قلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريزة بسماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ¬__________
(¬459) فتح الباري (1/ 312).
(¬460) عمدة القاري (3/ 106). PageV01P225
81 - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
في رواية الأعمش الآتية قريبا: مر بقبرين، زاد ابن ماجه فقال: إنهما ليعذبان.
قال (ح): يحتمل أن يقال أعاد الضمير على ساكني القبرين مجازا، والمراد من فيهما وأن يقال أعاد الضمير على مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه (¬461).
قال (ع): هذا ليس بشيء لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود وهو القبران، ولو لم يكن موجودا لكان لكلامه وجه، والوجه أنه من باب ذكر الحل وإرادة الحال (¬462).
قلت: ما أشبهه بقول المثل: هذا طحينة وعسل، فقال: بل سمن وقطر.
وقوله: "يمشي بالنميمة".
قال النووي: هي نقل كلام الغير ... إلى. أن قال وهي كبيرة.
وتعقبه الكرماني بأنه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على النمام (¬463).
قال (ع): لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يبين قول الجميع من قول PageV01P226 # البعض حتى يعترض على قول قاعدة الفقهاء (¬464).
قال (ح): في الكلام على قول أبي موسى في الترغيب والترهيب إنهما كانا كافرين لما روى ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: مر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث.
قال أبو موسى: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي. انتهى (¬465).
وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة، وجزم أبي موسى بأنهما كانا كافرين، مردود لضعف الحديث كما اعترف به.
وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب ولا أنهما كانا كافرين فهذا من تخليط ابن لهيعة.
قال (ع): هذا من تخليط القائل لأن أبا موسى لم يصرح بأنه ضعيف بل هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي، فلم قال هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف (¬466)
وقد قال الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وعبد الله بن لهيعة لا يتهم بالكذب.
قلت: لم يدع الشارح أن أبا موسى صرح بضعفه، بل المراد بقوله اعترف بضعفه قوله: إسناده ليس بالقوي، فمن لازمه أنه ضعف إسناده فحكمه عليه بالحسن مردود، لأن الذي لا يتهم بالكذب يوصف بأنه ليس PageV01P227 # بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.