قلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في هذا الخبر، والواقع أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضا إبقاء العام على عمومه والعمل بكل فرد سواء كان خاصا أو عاما ولم يقولوا به هنا.
قوله: ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة فرمى رجل منهم بسهم فنزل الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.
قال الكرماني: ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به.
وقال (ح): لم يجزم به لكونه اختصره (¬400).
قال (ع): هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن الاختصار لا يستلزم أن يكون بصيغة [التمريض] (¬401).
قلت: والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في محمد بن إسحاق.
قلت: أخذ كلام (ح) فادعاه أولا، ثم لما وصل إلى قوله: لم يجزم لكونه مختصرا ساقه حذف بعض كلامه، واقتصر على ما ظن أنه يتعقب الذي أورده (ح) إلى أن قال: وشيخه يعني صدقة شيخ ابن إسحاق ثقة، وعقيل شيخ صدقة لا أعرف راويا عنه غير صدقة، فلهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهى. PageV01P199
وإنكار (ع) أن يراد مختصرا يقتضي إيراده بغير صيغة الجزم كلام من لا أنس له بعلم الحديث، قد نص عليه أمام الحديث في زمانه وهو شيخ هذا المنكر في كتابه الذي نكت به على ابن الصلاح.
قوله: ومضى في صلاته، قيل احتج به من قال: أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وإلا لفسدت صلاة الأنصاري لما نزفه الدم، فلو كان أحدث بذلك لم يجز له أن يركع ويسجد.
إلى أن قال: وقال الخطابي: لست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا أصيب البدن أو الثوب فلا يصح صلاته.
قال (ح): ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (¬402).
قال (ع): هذا أعجب عن العقل كيف يجوز أن ينسب إلى البخاري هذا من غير دليل قوي، لأنه لا يلزم من الصلاة في الجراحات أن يكون الدم خارجا، لأن الجراحة قد تكون معصبة ومربوطة ومع ذلك لو خرج شيء من الدم لا يفسد الصلاة إذا لم يكن يسيل، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلا (¬403).
قلت: احتجاجه بهذا نظير احتجاج غيره بنقض الوضوء بالقهقهة من أن الخبر مشهور لوروده في الضحك، وقد عاب لذلك ليلزمه أن يرجع عن ذلك فأول راض ستره من يسترها.
قوله فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، PageV01P200 # يعني الضرطة، وذكر بعده حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
قال (ح): أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته عل حصر النقض بما يخرج من السبيلين (¬404).
قال (ع): الحديث الثاني سئل فيه عما يقع في الصلاة فكان الجواب مطابقا للسؤال، لأن تلك لا يوجد الحدث غالبا إلا بأحدهما، ولا يؤخذ من هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين، فالقائل إن كان أراد نصرة البخاري وتوجيه هذا الحديث في هذا الباب بما ذكره فليس بشيء (¬405).
قوله في حديث أبي سعيد: "إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء".
قال (ح): يعني أن غندرا وهو محمد بن جعفر، ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن لم يقولا فيه: "عليك الوضوء" وأما يحيى فهو كما قال قد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه: فليس عليك غسل.