63 - باب الإستنثار في الوضوء
ذكر فيه حديث أبي هريرة: "من توضأ فليستنثر".
قال (ع): الذين أوجبوا الإستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمذي والحاكم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي:، توضأ كما أمرك الله" فأحال على الآية.
قال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممن وصف وضؤه على الإستقصاء أنه ترك الإستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (¬381).
قال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحا بأن المراد من قوله: "كما أمرك الله" الأمر المذكور في آية الوضوء فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التسمية لأنه لم ينقل أنه ترك التسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (¬382).
قلت: لو ثبت مواظبته عليها كما ثبت مواظبته على المضمضة والإستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته. PageV01P192
64 - باب غسل الرجلين في النعلين
ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها.
قال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: "فيها" يدل على الغسل ولو أريد المسح لقال: "عليها" (¬383).
قال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك ... الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله "فيها" يدل على الغسل,. ولو أريد المسح لقال "عليها".
قلت: هذا التعليل يرد قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثم أقام دليلا، انتهى (¬384).
أقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأن (ح) إنما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرجل على مسحها لأنه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدليل، ولأنه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال "عليها" ولم يقل "فيها" قوله: PageV01P193
ولا يمسح على النعلين يدل على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا انخرقا حتى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (¬385).
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (¬386). PageV01P194