قلت: نقول بموجب ما قال من إمعان النظر فنقول: وجدنا الأمر باشتراط الثلاث لأنه مقتضى الحديث الذي فيه ولا يجزئ بأقل من ثلاث، واستنبطنا من هذا النص معنى يعممه وهو أن المقصود ثلاث مسحات بمسمى ثلاثة أحجار، والمسحات تحصل بما ذكرنا ووجدنا من أجزأ بأقل من ثلاث تمسك بالسكوت عن طلب الثالث، وزعم أنه يدل على أنه اجتزأ بالإثنين ولا يلزم من السكوت الإجزاء، وعلى تقدير التسليم فيتعارض العقل وصريح الأمر أو يفرض أن لا دلالة في السكوت، فما الجواب عن دلالة النهي بعدم الإجزاء بدون الثلاث.
قال (ح) في والكلام على: PageV01P176
53 - باب الوضوء مرة مرة
قوله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم.
سفيان هو الثوري، ومحمد بن يوسف هو الفريابي لا البيكندي (¬346).
قال (ع): جزمه بأن سفيان هو الثوري، وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل عليه، والإحتمال الذي ذكره الكرماني قائم وهو أن محمد بن يوسف إما البيكندي وإما الفريابي وزيد بن أسلم شيخ السفيانيين.
ثم قال هذا المعترض: سفيان إما ابن عيينة وإما الثوري، والراجح أنه الثوري لأن أبا نعيم صرح به (¬347).
قلت: قد أثبت ما نفاه من دليل الشارح على أنه الثوري، وإذا أثبت أنه الثوري لزم أن يكون محمد بن يوسف هو الفريابي لأن البيكندي لم يدرك سفيان الثوري، فانظروا وتعجبوا!
قال. (ح): في الكلام على: PageV01P177
54 - باب الوضوء مرتين مرتين
في شرح حديث عبد الله بن زيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعين فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يبوب له غسل بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا (¬348).
قال (ع): لا يلزم البخاري ذلك، وليس في حديث عبد الله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء من حديث عبد الله بن زيد قصور منه فإن كل من رواه لم يذكر في غسل الرجلين عددا (¬349).
قال (ح) الكلام على: PageV01P178