قلت: فيه نظر، لأن قوله: يخففه ينافي وجود الدلك فكيف يكون فيه دليل على وجوبه (¬307).
وقال (ح) في قولة: نحوا مما توضأ: قال الكرماني: لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة (¬308).
فقال (ع): قوله: فتوضأ نحوا مما توضأ أراد أنه توضأ وضوءا خفيفا مثل وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الكرماني: قال: نحوا، ولم يقل: "مثلا، لأن حقيقة مماثلته عليه السلام لا يقدر عليها غيره.
قلت: يرد عليه ما ثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحوا مثلا, لأن الحديث واحد والقصة واحدة (¬309).
وقال في الباب بعده نحو ذلك وبالغ فقال، وساق كلام (ح) بعينه (¬310) PageV01P159 # وله أمثال ذلك وقد تقدم التنبيه على كثير من ذلك ويأتي أكثر من ذلك والله يفتح بيننا وبينه بالحق وهو خير الفاتحين.
قال (ح) في الكلام على: PageV01P160
44 - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عباس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى (¬311).
قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (¬312).
كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإنصاف.
قال (ح) في الكلام على: PageV01P161
45 - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء أو جدار أو نحوه
في شرح حديث أبي أيوب: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهرة".
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور.
وأجيب بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء فتختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا جواب الإسماعيلي وتلقاه الكرماني [و] جزم به وهو أقوى الأجوبة.
ثانيها: استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء، فأما البناء فإنه إذا استقبل أضيف إليه الإستقبال، قاله ابن المنير.
ثالثها: أشار بالإستثناء إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب بعده، وبهذا جزم ابن بطال وتبعه ابن المنير (¬313).
قال (ع): ليس قوله أقوى الأجوبة لأنهم استعملوا الغائط للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي حتى صار حقيقته فهجرت الحقيقة اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟! (¬314). PageV01P162
قلت: لقد تحجر واسعا وسيأتي قريبا في باب لا يستنجى بروث، الكلام على حديث ابن مسعود: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية جزما حتى قال هذا المعترض في الكلام.
قوله: الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء حاجته، والمراد منه معناه اللغوي. انتهى كلامه (¬315).
وإنما قال أهل العلم: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية، ولم يقل أحد أن الحقيقة اللغوية لا يصح العمل لوجود العرفية والله المستعان.
والعجب منه أنه وهي هذا الجواب، ووهى جواب ابن المنير بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص [السبب]، ووهى جواب ابن بطال بأنه كان ينبغي، أن يذكر في هذا الباب حديث ابن عمر، ثم نقل عن صاحب التلويح أن أبا أيوب رواي الحديث فهم من الحديث عكس ما ذكره البخاري وهو العموم، ثم صرح هذا المعترض بأنه لا مناسبة بين هذا الحديث وما دل عليه الاستثناء.