42 - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال
في شرح حديث علي: كنت رجلا، مذاء ... الحديث استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وهو خطأ، ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر (¬298).
قال (ع): وقع في بعض طرقه: فأرسلنا المقداد، في هذا إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال، وفيه نظر لجواز أن يكون حضر بعد إرساله انتهى (¬299).
ورواية النسائي التي أشرف إليها تغني عن ذلك، فإن لفظها عن علي؛ فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فقال: "فيه الوضوء".
ومن: PageV01P156
كتاب الوضوء
43 - باب فضل الوضوء والغر المحجلون
قال (ح): كذا للأكثر بالواو على الحكاية لما في مسلم: "أنتم الغر المحجلون" أو للإستئناف والخبر محذوف تقديره لهم فضل (¬300).
قال (ع): بل الواو عاطفة لأن التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة كذا (¬301).
قال (ح) في الكلام على باب التخفيف في الوضوء في شرح حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ، كذا للأكثر فقام، ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف، وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان بعض الليل قام. انتهى.
وهي وإن كانت راجحة لكن لا ينبغي الجزم بخطأ الأخرى لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: فلما كان تفصيلية للجملة الثانية، وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل, وعلى هذا فقوله: "من" في قوله "من الليل" تبعيضية، أي قال بعض (¬302). PageV01P157
قال (ع): بل الصواب ما صوبه القاضي وهذا التوجيه غير موجه إذ لا إجمال في الأولى ولا تفصيل في الثانية، كذا قال والله المستعان (¬303).
قال (ح) فيه أيضا قوله: نام حتى نفخ، وربما قال: اضطجع حتى نفخ، ثم قام فصلى أي كان سفيان يقول تارة نام، وتارة اضطجع وليس نام واضطجع مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولا قال: اضطجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال: نام أي مضطجعا أو اضطجع أي نائما (¬304).
قال (ع): الإضطجاع في اللغة وضع الجنب بالأرض، ولكن المراد به النوم، وحينئذ يكون بين قوله: اضطجع حتى نفخ وبين قوله نام حتى نفخ مساواة، فكيف يقول هذا الشارح ليسا مترادفين. انتهى (¬305).
ولا يخفى صواب ما قاله الشارح على من له أدنى تأمل لكن من يتحامل ويتعنت يقع منه أكثر من هذا، والله. الهادي للصواب.
والعجب أنه يرتضي مباحث الشارح وينقلها كما هي موهما أنها من تصرفه، وإذا لاحت أدنى فرصة وهي كلامه ولو كان موجها.
ومن عجيب ما وقع له هنا أن الشارح قال ما نصه في قوله يخففه: أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيده على مرة مرة، وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. انتهى وهي دعوى مردودة فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك بل الإقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك (¬306). PageV01P158
قال (ع): قوله: يخففه عمرو أي ابن دينار، والفرق بين التقليل والتخفيف فذكر شيئا ثم نقل كلام ابن بطال ثم قال: وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك ويقللة أي لا يزيد على مرة مرة، ثم قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن إختصاره لاختصره.