38 - باب حفظ العلم
في حديث أبي هريرة فقال: "ابسط رداءك" فغرف بيده فيه ثم قال "ضمه". وقع في رواية المستملي وحده فيما حكاه صاحب المطالع "فيحذف" بدل "فغرف" وذكر له توجيها، والذي عندي أنها تصحيف فإن المصنف ساق الحديث في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه، ووقعت هناك بلفظ: ففرق عند الجميع حتى المستملي، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك رواية هنا بلفظ: ففرق (¬282).
قال (ع): لم يقم برهانا على ما ادعاه من التصحيف، وسياقه في علامات النبوة، ورواية ابن سعد ليس يقوم بها الدليل، ولو كان تصحيفا لنبه عليه صاحب المطالع (¬283).
قلت: انظر وتعجب.
قوله: في حديث أبي هريرة: حفظت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاءين، وقع في المسند عنه: حفظت ثلاثة أجربة منها جرابين، ويجمع بأن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين، وما في الصغير على النصف من ذلك (¬284). PageV01P148
قال (ع): أبعد هذا القائل في هذا الحمل (¬285).
قال (ح) في الكلام على: PageV01P149
39 - باب ما يستحب للعامل إذا سئل
في شرح حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر.
قوله: فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ونبه بعض الحذاق على أنه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما بالنصب لقوله بعد، فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه (¬286).
قال (ع): هذا احتمال بعيد لأنه يلزم أن يكون سيرهما بقية [اليوم وجميع] الليلة، واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني وليس كذلك (¬287).
قلت: جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق.
قال (ح) في الكلام عليه: أورد الزمخشري سؤالا فقال: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنه: لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله.
قلت: وفي الجواب نظر لأنه يستلزم نفي ما أوجبه (¬288). PageV01P150
قال (ع): هذه الملازمة ممنوعة، فلو بين وجه النظر لأجيب عن ذلك انتهى (¬289).
فجزم بمنع الملازمة ثم علق الجواب على التبيين، وتبيين النظر المذكور تظهر من صحة الملازمة، وذلك أنه أوجب أن يكون النبي أعلم أهل زمانه، ثم جوز للنبي أن يأخذ العلم من نبي آخر فيقال له: إن كان مما لا يعلمه لزم أن يكون المأخوذ عنه أعلم منه بذلك المأخوذ، فينتفي أن يكون أعلم أهل زمانه، لأن المأخوذ منه من أهل زمانه، ولو كان نبيا.
قوله في: PageV01P151