وقوله: والأولى ... الخ ليس بموجه أصلا فضلا عن أن يكون أولى، لأن من يعقد الترجمة ويورد في الباب حديثا ويضع الحديث بعينه في ترجمة أخرى ولفظ مغاير له هل يقال مناسبة الترجمة مستفادة من ذلك الباب الآخر.
وقوله: لأن تفسير الحديث بالحديث أول من الخوض فيه بالظن، يجاب بأنهم فسروا الحديث وذكروا المناسبة بالتقارب، وما ذكره هو الرجم بالظن. انتهى (¬275).
ودعواه أن السمر يطلق على الكلمة الواحدة يكفي في ردها ذكرا.
وقوله: أن السمر يطلق على الفعل مسلم لكن بطريق المجاز ولا قرينة في هذه القصة تدل عليه.
ودعواه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم ابن عباس الموقف بالقول يطالب بمستنده، فإن كان أخذه من كونه كان صغيرا فهو الرجم بالظن.
وقوله: هل يقال مناسبة الترجمة يستفاد ... الخ؟ جوابه نعم، قد صرح بذلك شراح هذا الكتاب كابن بطال وابن المنير ومن تبعهما, ولكنهم لقلة اطلاعهم على طرق الحديث قد يقع لهم إبداء مناسبة من لفظ الحديث الذي في الباب، فإذا ظهرت لهم أغنتهم عن تتبع الطرق، لأن في التتبع على من لم يكن له ممارسة بها عناء عظيما، وأما إذا ظفروا بها فإنهم لا يعدلون PageV01P145 # عنها، وذلك بين في كلامهم بكثرة لا بقلة، ومن أمعن في النظر في كلامهم وجد ذلك، ولكن هذا المعترض حاله كما جاء بل كذبوا بما لم يحيطوا يعلمه، والله المستعان.
قال (ح): قوله في هذا الحديث: حتى سمعت غطيطه، الغطيط صوت نفس النائم، والنخير أقوى منه (¬276).
قال (ع): يرد هذا التفسير قول صاحب العباب غطيط النائم، والمخنوق نخيرهما، فجعله عينه خلاف الذي غاير بينهما، إذا قالت حذام فصدقوها (¬277).
قلت: نقول بموجبه.
قال (ح) في الكلام على إعراب الكرماني فقال في الكلام على قوله: ثم صلى ركعتين إنما فصل بين الخمس وبين الركعتين، ولم يقل سبع ركعات، لأن الخمس اقتدى فيها ابن عباس بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر، انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين المذكورتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل، لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر (¬278).
قال (ع): قلت: قط هو ما ظن أن الركعتين من صلاة الليل غاية ما في الباب، وقع سؤاله عن التفصيل ولو لم يحمل، فأجاب عن وجه ذلك: ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه أيضا الختم بالوتر (¬279). PageV01P146
قلت. لا يخفى ما في تركيبه من القلق, ثم ختم بالمكابرة وليس المراد بالختم بالوتر إلا أن يقع آخر الصلاة وترا موصولة كانت أو مفصولة لا أن يكون مجموع الصلاة وترا لأنه إذا ختم بركعتين يكون ختم بشفع، ولو كان مجموع الصلاة وترا لم يصح.
قوله: ضم.
قال (ح): عند الكشميهني وغيره ضمه وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع سكون الهاء وكسرها (¬280).
قال (ع): هذه الكلمة يجوز فيها أربعة أوجه، فذكر الثلاثة وزاد الفك وهو اضمم، قال: ودعوى التعين غير صحيحة ولا قوله ضمة الهاء، بل الصواب ضمة الضاد، وقوله: مع إسكان الهاء إن كان في الوقف مسلم وإلا منع ومثل هذا لا يتحقق إلا لمن أمعن النظر في العلوم الآلية (¬281).
قال (ح) في الكلام على: PageV01P147