وعن نظره الثاني: أن الحصر الذي ادعاه مردود، وقد صرح الأئمة بخلافه.
فقال الخطيب عن أهل الفن: إذا قال المصري عن عبد الله فمراده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قال الكوفي: عن عبد الله، فمراده عبد الله بن مسعود ... الخ، والحبلي مصري.
وعن نظره الثالث: أن الشارح رد بين أن يكون مراد الحبلي ابن عمر بن الخطاب فيصح تفسيره به أو ابن عمرو بن العاص فلا يصح، فاستدلاله على عدم صحة الاحتمال بأنه لم يثبت في نسخة ... الخ كلام من لم يفهم مراد الشارح والله الموفق.
قال (ح): في الكلام على: PageV01P119
23 - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها
إلى أن قال: مناسبة هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم، ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب من هذا الوجه، وكلما ذكره من أول كتاب العلم إلى هنا يتعلق بصفات في العلم (¬217).
قال (ع): أخذ هذا الكلام من الكرماني وليس فيه بيان المناسبة بين البابين، وإنما فيه بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلم ومناسبته للذي قبله من جهة أن فيه المناولة وهي أن يكون مجلس العلم، وهذا في شأن من يأتي إلى مجلس العلم كيف! انتهى (¬218).
ولا يخفى تكلفه، ولوقال قائل: المناولة قد تقع في غير مجلس العلم لصدق، والذي ذكره الشارح يشمل هذا بدون تكلف.
قوله: فوقفا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال (ح): (على) هنا بمعنى عند (¬219). PageV01P120
قال (ع) لم تجيء (على) بمعنى عند، فمن ادعى فعليه البيان من كلام العرب (¬220). كذا.
قال (ح) قوله: وإنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع، فساق كلام (ح) بعينه إلى قوله: اعتضد بمجيئه من وجه آخر. انتهى (¬221).
وليس هذا من شرط هذا الكتاب، وإنما ذكر تنبيها على ما عداه فقد فعل مثل ذلك في الكلام على ابن أبي زر المذكور بعده، وانظر كلامه على حديث ابن عباس: "اللهم علمه الكتاب" فإنه أخذ منه نحو صفحة بلفظه، وله في هذا الكتاب ما لا يدخل تحت الحصر من أنظار ذلك، فلا يزال يشبع بما لم يعط إلى أن تلوح له فرصة في التوهيم والتغليظ فيسارع إليها سواء أصاب أم أخطأ والله المستعان (¬222).
قوله: PageV01P121