ثم قال: ووجه آخر يمنع كون حتى عاطفة، وهو أن المعطوف غير المعطوف عليه، فلو كانت عاطفة لاستفاد أن الذي يجعل في فم المرأة مأجور فيه، وأما قول الكرماني إن ذاك يستفاد من حيث إن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف، فمردود لأن القيد في المعطوف عليه وهو الابتغاء لوجه الله لأن الأجر ليس بقيد فيه، لأن الأصل من الكلام والمقصود من المعطوف حصول الأجر بالإنفاق المقيد بالإبتغاء. انتهى (¬196).
ودعواه أن حتى لا يصح أن تكون هنا عاطفة لما ذكره من الشروط أخذه من. . . . . . . . . . . . . . . . . ودعوى. . . . . . . أنها ابتدائية. . . . . . . . . . . . . . . . . (¬197).
تنبيه:
كلام (ع) يدل على أنه إنما اعترض على الكرماني، ولولا الكرماني ما مشى على أحاديث هذا الكتاب لأنه هو الذي اعتنى بذلك دون من سبقه من الشراح، وهذا إذا لم تتخيل أنت في كلامه ما يقتضي الإعتراض عليه بأخذه كما هو ولا ينسبه إليه، ويفعل معه ذلك في غالب ما يورده ويتفق أن PageV01P110 # غالب ما يعترض به عليه يكون الصواب مع الكرماني حتى في الأمور الواضحة، وقد وقع له في ترجمة جرير البجلي في الكلام على آخر حديث في كتاب الإيمان أنه قال: له مئة حديث اتفقا منها على ثمانية، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بستة، وكذا في شرح الشيخ قطب الدين، وفي شرح النووي له مئتا حديث، انفرد البخاري بحديث وقيل بستة، ولعل صوابه، ومسلم بستة بدل وقيل بستة.
وقال الكرماني في شرحه لجرير مئة حديث ذكر البخاري منها تسعة، وهذا غلط صريح (¬198).
قلت: إذا قدر أنهما اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاري بحديث، كيف يكون قول الكرماني ذكر البخاري منها تسعة غلطا صريحا فإن تفصيل التسعة هو أن له في المتفق ثمانية، وانفرد بواحدة فمن يكون هذا مبلغ فهمه كيف يليق به أن يعترض على من سبقه ويدعي على ما يذكر من الصواب أنه خطأ مع أن تخطئته هي الخطأ الصريح والمستعان بالله.
من كتاب العلم
قوله: PageV01P111