805 - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود
قال الكرماني: حاصله أن من حكم بغير السنة ثم تبين له أن السنة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها، ثم قال: وفي الترجمة نوع تعجرف.
قال (ح): ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة فأخطأ بخلاف الرسول. انتهى.
وليس دعوى حذف الباء بدائع للإشكال، بل إن ساغ سلوك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف، ثم الكلام عند قوله: فأخطأ وهو متعلق بقوله: اجتهد، وقوله: خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال: يقع في الكلام كثيرا فأي عجرفة في هذا والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن، ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة، وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر، ولا سيما مثل هذا الكتاب ليس فيها قلق إلا في اللفظ بعد قوله فأخطأ فإن ظاهر التركيب ينافي المقصود لا من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك مراده دائما (¬1630).
قال (ع): فيما قاله عجرفة أكثر مما قال الكرماني: لأن تقديره بقوله PageV02P739 # فقال خلاف الرسول عطفا على أخطأ فيؤدي إلى نفي المقصود (¬1631).
قلت: انظر وتنزه. PageV02P740
806 - باب الأحكام التي تعرف الدلائل
806 - باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
قوله: حدثني يحيى حدثنا ابن عيينة.
قال (ح): صنيع ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى، وجزم الكلاباذي ومن تبعه كالبيهقي بأنه ابن جعفر (¬1632).
قال (ع): تبع الكلاباذي في هذا جماعة منهم البيهقي (¬1633).
قوله: إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم.
قال (ح): ساقه هنا على لفظ محمد بن عقبة عن فضيل بن سليمان، وأما لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطهارة (¬1634).
قال (ع): ليس كذلك بل هو في الحيض (¬1635). PageV02P741