793 - باب الشهادة تبهون عند الحاكم
793 - باب الشهادة تكون عند الحاكم
قوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره ... الخ.
قال (ح): كنت أظن أنه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (¬1591).
قال (ع): الكلام في صحة هذه الرواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمد، ولئن سلمنا الصحة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (¬1592).
قلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف. PageV02P720
794 - باب استقضاء الوالي واستعمالهم
قوله: وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد وعامر بن ربيعة.
قال (ح): زيد هو ابن حارثة (¬1593).
قال (ع): الظاهر أن الصواب قول الكرماني أنه زيد بن الخطاب (¬1594)
قلت: (¬1595). PageV02P721
795 - باب كتاب الحاكم إلى عماله
قوله في حديث سهل بن أبي خثمة: فكتب إلى اليهود فكتبوا.
قال (ح): فيه تكلف وأقرب منه أن يقدر فكتب الكاتب عنهم، لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد (¬1596).
قال (ع): فيه أيضا تكلف، والأقرب رواية الكشميهني، أو كتب بضم أوله على صيغة المجهول (¬1597). PageV02P722
796 - باب ترجمة الحكام
قوله: قال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين، عن مغلطاي يريد ببعض الناس الشافعي، وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال بعض الناس أراد الحنفية.
وأجاب الكرماني بأن ذلك هو الأغلب، أو في موضع تشنيع عليه بقبح الحال أو الحال بحاله، والمراد هنا بعض الحنفية وهو محمد بن الحسن.
قال (ح): الثاني أولى، لأن الشافعي وافق في ذلك محمدا لقوة دليله، فإنه هو اشترط العدد ونزله منزلة الشهادة (¬1598).
قال (ع): سبحان الله ما هذا التعصب الباطل حتى يوقعوا أنفسهم به في المحذور كالكرماني الذي طرح جلباب الحياة ويقول: أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، وما التشنيع وقبح الحال إلا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإسلام وقوة الدين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاري بعض الناس أبو حنيفة أو محمد بن الحسن, لأنه رد في كلامه.
وأما (ح) فجزم وعزوهم عن الشافعي [فهروبهم عن المراد به الشافعي] PageV02P723 # كما قاله مغلطاي لماذا والحال أن لو كان المراد الشافعي، فما يلزم النقص الشافعي، ولا ينقص من جلالة قدره شيء على أن البخاري لا يراعي الشافعي، والدليل عليه أنه ما روى عنه قط في جامعة الصحيح، ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن مالك جملة مستكثرة (¬1599). PageV02P724