قلت: لكن تردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من بعض الرواة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته لأنهم حفاظ، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: "وقع في الحرام" ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الأدراج، ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان: "اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع كان كالمرتعي إلى جنب الحمى ... " الحديث، وكذا ثبوت PageV01P104 # المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار أيضا (¬187).
قال (ع): ولعل هذا هو السر ... الخ ليس لهذا الكلام معنى أصلا، ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج لأن قوله وقع في الحرام لم يحذفه البخاري، وإنما رواه في هذه الطريق مثل ما سمعه، وقد ثبت عنده في غير هذه الطريق، وكيف يحذف لفظا مرفوعا متفقا عليه لأجل الدلالة على رفع، قيل فيه بالإدراج.
وقوله: ليصير مما قبل المثل مرتبطا به إن أراد الارتباط المعنوي فلا يصح لأن كلا منهما كلام بذاته مستقل، وإن أراد به الإرتباط اللفظي فكذلك لا يصح (¬188).
قلت: لا يزال يدفع بالصدر ولا يقيم على ما ينكره دليلا، وتعجبه من حذف لفظ مرفوع للدلالة لأنه من تعجب ممن يجيز الإختصار من الحديث، وقد عهد ذلك من البخاري كثيرا، وأما افتتاح كلامه بدعواه أن ليس للكلام المذكور. معنى، فغايته أنه لم يفهم المراد منه وما علي إذا لم يفهم.
قال (ح): في الكلام على حديث ابن عباس في وفد عبد القيس:
قال النووي: كانوا أربعة عشر رجلا كبيرهم الأشج واسمه المنذر، وقد سمى صاحب التحرير في شرح مسلم منهم ثمانية, أنفس، ثم قال: لم أظفر بأسماء الباقين بعد طول التتبع.
قلت: قد ظفرت بهم فذكرهم، وذكر الكتب التي أخرج ذكرهم فيها، ثم ذكر حديث مزبدة العبدي قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحدث أصحابه إذ قال لهم: "سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق" فقام PageV01P105 # عمر فلقي ثلاثة عشر راكبا فرحب بهم وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس.
قلت: وجمع بأن الرابع عشر كان غير راكب أو كان تخلف عنهم لضرورة، لكن أخرج الدولابي من حديث أبي خيرة الصباحي نسبه إلى صباح بضم المهملة وتخفيف الموحدة بطن من عبد القيس قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكنا أربعين رجلا، ويمكن الجمع بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد، وبأن وفادتهم كانت مرتين (¬189).
قال (ع): هذا عجب منه لأنه لم يسلم التنصيص على العدد المذكور فكيف يوفق بين ثلاثة عشر وأربعين، فقد قال وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس، فسرد من ذلك اثنين وعشرين رجلا، فعلم أن التنصيص على عدد معين لم يصح، ولهذا لم يخرجه البخاري ومسلم بالعدد المعين (¬190).
قلت: ومن يكون هذا مبلغ فهمه ماله وللإعتراض إذا صرح الشارح بأن العدد المعين لم يصح سنده يمتنع أن يقول على فرض الصحة يجمع بين اختلاف الروايات فيه بكذا، وإذا جمع بين الثلاثة عشر والأربعين باحتمال أن يكون الزائد على الثلاثة عشر إتباعا يمتنع من هذا الجمع التصريح بأسماء اثنين وعشرين نفسا منهم، أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشئ عن تبحره في هذا الفن إطلاعه على تسمية نحو الثلاثين. منهم بعد نقل إمام الناس الشيخ محي الدين النووي، وقول صاحب التحرير أنه لم يطلع من أسمائهم إلا على ثمانية أسماء وأنه بعد التتبع لم يظفر بأسماء الستة PageV01P106 # الآخرين وتقريره على ذلك، وهل يعترض بمثل ما اعترض به هذا الرجل إلا ظاهر الحسد أو سيئ الفهم.