756 - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر
قال (ح): ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث، وكأن المصنف أراد أن يخرج فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر، لأنه صالح لهما فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على أحدهما، وهي التي هذه، كتب المستملي الترجمتين احتياطا، فقد سمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد (¬1494).
وقال الكرماني: قالوا: إن البخاري ترجم الأبواب، وأخلى من كل ترجمتين ليلحق الحديث، فلم يجد حديثا منها، أو لم يف عمره بذلك، وقيل: بل أشار بذلك إلى ما نقل من الأحاديث التي ليست على شرطه.
قال (ع): هذا الذي ذكره كله تخمين وحسبان، أما الوجه الأول للكرماني فليس بسديد، لأن الظاهر أنه لا يكتب ترجمة حتى يقف على حديث يناسبها، وكذا وجهه الثاني.
وأما الثالث فأبعد منهما، فإن الإشارة تكون للحاضر، فكيف يطلع الناظر فيه أن ههنا أحاديث ليست على شرطه؟
وأما قول (ح): كتبها المستملي احتياطا فأي احتياط هنا؟ هل كان لو ترك الكتابة يأثم؟ وأما قوله: والحديث صالح، فليس بوجه أصلا، لأن لفظ المتن: "الولاء لمن أعتق" فالعبد الذي أعتقه له وله ولاؤه أيضا، فأين الاشتراك بين الترجمتين؟ والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليست من وضع البخاري، ولهذا لم يكتب عنه غير المستملي مع أن في ثبوتها عنه نظرا (¬1495). PageV02P669
757 - باب الكفارة قبل الحنث وبعده
ذكر فيه رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن القاسم الميمي عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى ... فذكر الحديث.
ثم قال: تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة.
قال الكرماني: هذا يحتمل التعليق.
قال (ح): ليس هنا احتمال آخر بل هو تعليق جزما, لأنه حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر (¬1496).
قال (ع): لا يحتاج إلى هذا الكلام، بل هذه متابعة وقعت في الرواية عن القاسم، ولكن حمادا ضم إليه أبا قلابة (¬1497).
قلت: هذا تحصيل الحاصل، والسؤال إنما وقع هل هذا موصول أو معلق؟ فقال الكرماني، يحتمل التعليق، فتعقبه (ح) بأنه معلق جزما، وإن كان بلفظ المتابعة. PageV02P670