قلت: محصل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق التسري فلا يصح لأنه كان موجودا عند المقالة وإن كان أراد بقيد من الاستيلاء فلا يصح لأن الاستيلاء قد وجد في صدر الإسلام، والسؤال إنما وقع عن العلامات التي إذا وجدت قامت الساعة، وإنما لم يجزم الشارح بردة لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة سواء قرب عهد تجدده أم بعد، فاقتصر على قوله: ففيه نظر والله الموفق.
قال (ح): قيل: يجوز أن يكون المراد أن العقوق تكثر في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة، فأطلق عليه ربها مجازا.
ويجوز أن يكون المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة بقرب قيامها عند انعكاس الأحوال بحيث يصير المربي مربيا، والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في الرواية الأخرى: "أن تصير الحفاة العراة ملوك الأرض" (¬181).
قال (ع): ليس هذا بأوجه الأوجه بل أضعفها، لأنه إنما عد هذا. من أشراط الساعة لكونها على نمط خارج عن العادة أو على وجه دال على فساد الأحوال، والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل (¬182).
قلت: الدفع بالصدر مدفوع والله أعلم. PageV01P102
قال (ح): ذكر الطيبي أن قوله: "أن تؤمن بالله" ضمن معنى لن يعترف فلهذا عداه بالباء.
قلت: والتصديق يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين لأن الأصل خلافه (¬183).
قال (ع): الطيبي قال: ضمن الإيمان معنى الاعتراف، حتى يقال لا يحتاج.
قلت: دار الأمر بين التضمين وبين الإبقاء على معناه الأصلي وهو التصديق، فإذا كان كل منهما تعدى بالباء، فالثاني متعين ولا يحتاج إلى الأول (¬184). أفبمثل هذا يتصدى للاعتراض؟ والله المستعان.
قال (ح): قوله عن أشراطها جمع وأقله ثلاثة على الأصح، ولم يذكر هنا إلا اثنين، وأجاب الكرماني بأنه قد يستقرض القلة للكثرة وبالعكس أو أن الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف، فإنه إنما ورد على مذهب أن أقل الجمع اثنان أو الثالث لحصول المقصود بما ذكره.
قلت: وفي هذه الأجوبة نظر ولو أجيب بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب، والجواب المرضي أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنما اقتصر بعض الرواة على اثنين منها (¬185).
قال (ع): هذا الذي قاله أنه لا يبعد عن الصواب بعيد عن الصواب لأنه كيف يكون هذا دليلا لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان وهو لا يخلو، إما أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط أو بلفظ إذا ولدت وإذا تطاول، وكل منهما لا يصح أن يكون دليلا. PageV01P103
أما الأول: فلأنه لم يقل أحد: إنه ذكر الأشراط، وأراد به الشرطين بل المراد أكثر من ثلاثة.
وأما الثاني: فلأنه ليس بصورة التثنية حتى يقال ذكرها وأراد بها الجمع (¬186).
قلت: وجه الدلالة أنه ذكر الأشراط وهي صيغة جمع لا محالة، ثم ذكر
اثنين فقط فيؤخذ منه أن أقل الجمع اثنان، وهذا إنما قيل على تقدير تسليم أنه لم يقع في الحديث إلا ذكر اثنين، كما أشير له به في الأصل.
قال (ح): في الكلام على حديث النعمان بن بشير: "الحلال بين والحرام بين".
تنبيه:
ادعى بعضهم أن التمثيل يعني عن قوله: "كراع يرعى حول الحمى" من كلام الشعبي، وأنه مدرج في الخبر ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث لا أدري المثل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من قول الشعبي.